تنتشر في مناطق سيطرة النظام، في الفترة الأخيرة ظاهرة التخلي عن الأطفال حديثي الولادة، بتركهم في الأبنية والأماكن المهجورة، أو البساتين الزراعية، أو وضعهم قرب المشافي والمساجد، وذلك بشكل متكرر، إذ يكاد لايخلُ شهر واحد من حالتين أو ثلاثة كظاهرة جديدة أفرزتها الحرب في السنوات الماضية.
حيث عثر يوم أمس الأربعاء على طفل رضيع عمره ساعات قليلة، في منطقة المعضمية بريف دمشق، في أحد الأبنية المهجورة قرب السكة، ومعه ورقة كتب عليها عبارة “الأم توفيت أثناء الولادة” طالبين ممن يجده أخذه إلى الميتم للعناية به، دون معرفة اسم الطفل أو أي شيء يدل على هوية الأهل.
وأثارت هذه الحادثة تعاطفاً من الأهالي، واستنكاراً للوضع الذي أوصل فئة من المجتمع إلى التخلي عن أطفالهم مهما كانت الأسباب والظروف.
وحسب ما تابعته منصة SY24، من خلال تقريرها السابقة، فقد بينت أن ظاهرة التخلي عن الأطفال باتت تتكرر في عدة محافظات سورية، منها حمص وحماه وحلب وغيرها من المدن السورية، في الشهرين الماضيين.
إذ عثر سكان الريف الشمالي لمدينة حمص على طفل حديث الولادة يُقدر عمره بعدة ساعات، وذلك بين الأراضي الزراعية لقرية “تير معلة” في شهر نيسان الماضي ، كما عثر الأهالي أيضاً على طفلة حديثة الولادة مرمية بين الأعشاب في إحدى أراضي القمح الواقعة شرقي بلدة كرناز بريف حماة، في حين أشارت المصادر إلى أن عمر الطفلة يُقدر بأربعة أيام وهي بحالة صحية جيدة.
فيما تتنوع الأسباب الحقيقية وراء ظاهرة رمي الأطفال وتركهم لمصير مجهول، إذ جرت العادة وضع الأطفال في علب كرتونية، أو أكياس سوداء، أو لفهم في أقمشة بالية، يواجهون الموت جوعاً أو برداً أو يتركون فريسة للحيوانات الشاردة، إن لم يتم العثور عليهم بالوقت المناسب ووضعهم في دور عناية مخصصة لذلك.
وكان أحد المحامين من ريف دمشق، رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية، قال لمنصة SY24 في حديث سابق، إن “انتشار المخدرات بين الشباب والنساء في دمشق، وتسهيل التجارة لها، والإدمان عليها، ساهم في انتشار العلاقات غير الشرعية، وبالتالي ارتفعت نسبة وجود أطفال مجهولي النسب، متروكين على قارعة الطرقات”.
وتؤكد مصادر أخرى أن الفقر وتدهور الوضع المعيشي في البلاد، يعد أحد أبرز أسباب التخلي عن الأطفال، وعدم تحمل أعباء تربيتهم، بالإضافة إلى العلاقات غير الشرعية والتي تكون خارج إطار الزواج، وتؤدي إلى التخلي عن الطفل خوفاً من وصمة العار لكلا الطرفين.
وبدأت هذه “الظاهرة” تثير الكثير من ردود الفعل الغاضبة والرافضة لها، وسط الأصوات التي تتعالى حتى من داخل مناطق النظام، بحسب رصد منصة SY24، مطالبة بضرورة أن يكون هناك قانون رادع لهذه الحوادث التي تُسجل بشكل شبه يومي.
