فرضت الفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام السوري، والتي تسيطر على أغلب المعابر النهرية بريف ديرالزور الشرقي، إتاوات مالية على جميع الطلاب القادمين من مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” شرق الفرات، والراغبين بتقديم امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي لدى مدارس النظام، مع تهديدها بمنع من يرفض الدفع من الدخول إلى المنطقة وبالتالي حرمانه من الامتحانات.
عناصر الفرقة الرابعة وضعوا “تعرفة مالية” شبه ثابتة يتم دفعها من قبل المدنيين الراغبين بالدخول إلى مناطق النظام، وتختلف هذه التعرفة بحسب الهدف من الزيارة وتزداد كلما كان الأمر مستعجل وضروري، مثل إسعاف احد المرضى إلى مشافي النظام بدمشق، أو الذهاب لدوائر النظام الحكومية لإجراء بعض المعاملات مثل استخراج هوية أو جواز سفر، أو لتقديم امتحانات الإعدادية والثانوية والجامعة وغيرها من الأسباب العادية والمستعجلة.
وذكرت مصادر محلية، أن تعريفة العبور للشخص الواحد في حالة زيارة عادية إلى مناطق النظام تصل إلى 5 آلاف ليرة سورية، يتم دفعها بشكل تلقائي لصاحب السفينة قبل الصعود إليها عن كل شخص يرغب بالزيارة بما فيهم الأطفال، فيما يتم تحصيل الإتاوات الإضافية لحظة وصول السفينة إلى الضفة الغربية من نهر الفرات، وإجراء تحقيق مع المدنيين بعد تفتيش حاجياتهم للكشف عن الهدف من الزيارة.
وأوضحت المصادر، أن عناصر الفرقة الرابعة حالما يعثرون على أي تقرير طبي أو أوراق رسمية مثل عقود بيع وشراء عقارات ومنازل أو أي ورقة رسمية أخرى، يفترضون بشكل تلقائي أن صاحب هذه الأوراق قادم بغرض إجراء معاملات حكومية مهمة أو مسافر إلى دمشق لتلقي العلاج حتى لو لم يكن هذا هو الهدف من زيارته، ليقوموا بفرض إتاوات مالية ضخمة تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50 ألف ليرة سورية للسماح له بالعبور، مع تهديدهم من يرفض الدفاع بإتلاف جميع المستندات والأوراق الثبوتية التي يمتلكها وإعادته إلى مناطق سيطرة “قسد” على الضفة المقابلة لنهر الفرات.
في حين باشر عناصر الفرقة الرابعة تحصيل إتاوات مالية من طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي القادمين إلى مناطق النظام لإجراء الامتحانات النهائية، حيث تصل قيمة العبور للطالب الواحد لـ 5 آلاف ليرة سورية يتم دفعها لحظة وصولهم إلى حاجز الفرقة الرابعة، وهي تختلف عن إتاوة العبور الأولى التي يتم دفعها قبل الصعود إلى السفينة ( 5 آلاف ليرة).
يقول “ماهر التركي”، وهو اسم مستعار لأحد سكان ريف ديرالزور الشرقي، إن “المدنيين هم الضحية الأكبر لعمليات فرض الإتاوات المالية من قبل قوات النظام التي تعمل كالمنشار في تحصيل الأموال من المدنيين المجبرين على السفر والعبور من مواقعهم لقضاء حاجياتهم أو لمداواة مرضاهم”.
وأفاد الشاب في حديثه لمنصة SY24، بأن “الجميع يعلم أن عناصر النظام والميليشيات الإيرانية والدفاع الوطني وخلايا داعش، إضافة لبعض حواجز التابعة لقسد، يقومون بفرض الإتاوات على المدنيين باختلاف مسمياتها إن كانت زكاة أو كلفة سلطانية أو ضريبة عبور أو جمارك، جميع هذه التسميات تهدف لشيء واحد فقط هو زيادة ثروة هؤلاء على حساب المواطن الفقير”.
وأضاف أن “المريض الذي يسافر الى دمشق مجبر لعدم وجود مراكز صحية متخصصة وكادر طبي جيد في مناطق الإدارة الذاتية، وكذلك بالنسبة إلى من يرغب بإجراء أي معاملة حكومية رسمية لعدم إيجاد أي حلول لهذه المشكلة بعد، أما بالنسبة لطلاب الجامعات فإن مشكلة قطاع التعليم في مناطق قسد أجبر الطلاب على الذهاب إلى النظام لإجراء الامتحانات”.
يشار إلى أن المعابر النهرية غير النظامية التي تصل مناطق النظام بمناطق “قسد” بريف ديرالزور الشرقي، تتعرض بشكل مستمر لحملات أمنية من قبل التحالف الدولي، الذي يستهدف نقاط تهريب المحروقات والطحين إلى مناطق النظام، بالإضافة إلى محاولته السيطرة على عمل هذه المعابر التي تنشط بتهريب المخدرات وعناصر الميليشيات الإيرانية واستخبارات النظام إلى المنطقة، والتي تنفذ عدد من العمليات المسلحة والاغتيالات في شرق الفرات بهدف زعزعة استقراره.
