تستمر موجة الاغتيالات في محافظة درعا على قدم وساق منذ سيطرة جيش النظام والقوات الروسية على المنطقة، مخلفةً حالة من الفوضى والفلتان الأمني، بعدما طالت عدداً كبيراً من الأشخاص، منهم مدنيين ومنهم ضباط ومسؤولين في النظام ، وتجار مخدرات وقسم كبير من رجال المصالحات.
آخر عملية اغتيال وقعت يوم أمس، طالت المحامي “عبدالله الهيلة”، المعروف بعلاقاته القوية مع ضباط الأفرع الأمنية، التي استغلها في ملف المعتقلين، ويعد واحد من أبرز السماسرة الذين استغلوا قضيتهم.
و قال مراسلنا في درعا: إن “مسلحين مجهولين استهدفوا الهيلة، الملقب بـ (أبو يزن)، بعدة طلقات نارية، يوم أمس الاثنين، أدت إلى مقتله على الفور، في بلدة صيدا شرقي درعا”.
ولفت إلى أن المدعو ينحدر من قرية “الندى” على الحدود السورية الأردنية، ويقيم في بلدة “صيدا”، واشتهر باستغلاله قضية المعتقلين وقيامه بعمليات ابتزاز لذويهم.
إذ استغل شبيحة النظام وأدواته من ضعاف النفوس، حالة الترقب والتوتر الذي يعيشه أهالي المعتقلين اليوم، للحصول على مبالغ مالية كبيرة مقابل الإدلاء بمعلومات مزيفة حول المعتقل، وقد حدثت حالات عدة ولاسيما من المحامين والمقربين من ضباط الأفرع الأمنية كحال “عبدالله الهيلة” الذي عمل “سمسار”، وصلة وصل بين ذوي المعتقل والأجهزة الأمنية.
هذا وقد حذرت منظمات حقوقية عدة من حالة الاستغلال التي تحصل حالياً، وطلبت من الأهالي عدم الانجرار وراء الأشخاص الذين يتواصلون معهم ويطلبون مبالغ مادية، وعدم تقديم أي معلومات خاصة عن المعتقل من تفاصيل حتى لا يتم استغلالها لنفس السبب.
وفي ذات السياق يذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت ما لا يقل عن 131 ألفا و 469 شخص ما بين معتقل ومختف قسرياً لدى النظام السوري منذ مارس/آذار 2011.
