وقع عدد من الشبان من أبناء الغوطة الشرقية في “فخ عفو النظام السوري”، رغم كل التحذيرات التي تم إطلاقها والتحذيرات من تصديق هذا المرسوم وخاصة بالنسبة لمن هم خارج سوريا.
وفي التفاصيل التي وصلت لمنصة SY24، أقدمت قوات أمن النظام على اعتقال عدد من الشبان من أبناء الغوطة الشرقية، وذلك أثناء عودتهم من لبنان إلى مناطق النظام.
وحسب ما أفاد مصدر من أبناء الريف الدمشقي لمنصة SY24، فإن عملية الاعتقال تمت خلال الأسبوعين الماضيين، وأن العدد وصل لنحو 30 شاباً على فترات متفرقة، الأمر الذي يكذب مزاعم النظام وتطميناته بخصوص “العفو” الأخير وإلغاء كافة إذاعات البحث الصادرة بحق المطلوبين لأفرعه الأمنية.
وأعرب كثيرون عن حزنهم لحال هؤلاء الشباب الذين صدقوا مزاعم النظام ووقعوا في فخه، وقالوا “هل يوجد أحد عاقل يصدق ما يقوله هذا النظام ورئيسه؟، إذا كان للكذب عنوان فهم عنوانه “.
ومنتصف أيار الماضي، حذّر المحامي “عبد الناصر حوشان” من “مكيدة” جديدة يعمل عليها النظام تستهدف كل سوري معارض له في الخارج، داعياً إلى عدم تصديق أي رواية تتعلق “برفع مذكرات البحث” عن المطلوبين للنظام وخاصة بـ “جرائم الإرهاب” حسب توصيف النظام وأذرعه القانونية.
وكان النظام وعلى لسان القاضي العسكري المدعو “أحمد طوزان”، ادّعى أن “كل من شملهم العفو من المقيمين بالخارج، تُرفع تلقائياً مذكرة البحث عنهم دون الحاجة لمراجعة أي جهة”.
وفي هذا الصدد، أوضح “حوشان” لمنصة SY24، أن “هذا الكلام غير صحيح وهو مكيدة لكل سوري مطلوب أو مشتبه به للأسباب التالية: عدم وجود قوائم بأسماء المطلوبين أو المحكومين غيابيا سواء كانوا في داخل أو خارج سوريا، وعدم وجود قوائم إسمية بمن شملهم العفو سواء كانوا في الداخل”.
وقبل أكثر من أسبوع، أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، الذي يقضي “بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته”.
