فتحت أجهزة مخابرات النظام، باباً جديداً لاعتقال المدنيين، والتضيق عليهم وتكميم أفواههم، عبر مايسمى بـ “قسم مكافحة جرائم المعلوماتية” الذي بدأ تطبيقه بشكل فعلي آخر الشهر الماضي و خصصت أقسى العقوبات القانونية والمالية التي أدخلها التشريع الجديد لمن ينتقد الرئيس أو الدستور أو الدولة.
وحسب ما تابعته منصة SY24، فإن فرع الأمن الجنائي في حلب قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية اعتقل 11 شخصاً مدنياً في مدينة حلب، على خلفية مراقبة حساباتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بجرم التواصل مع صفحات إلكترونية “مشبوهة” لقاء مبالغ مالية.
وأكدت ذلك “وزارة الداخلية” في تصريح لها، لجريدة الوطن الموالية، أن قسم مكافحة جرائم المعلوماتية، فرع الأمن الجنائي في حلب تمكنت من إيقاف أحد عشر شخصاً بجرم التواصل مع تلك الصفحات.
وأضافت حسب زعمها، أنه تم اعتقالهم نتيجة متابعة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب لغايات مشبوهة.
وفي سياق متصل، آثار هذا القانون ردة فعل غاضبة بين الأوساط الشعبية، كونه يزيد الخناق على المدنيين ويلاحق انتقاداتهم المحقة حول فشل النظام في توفير احتياجاتهم الأساسية كالماء والكهرباء والنظافة، والحد من ارتفاع الأسعار والمطالبة بحلول فورية لمعالجة الفقر المتفاقم بين السكان، أو انتقاد أي مسؤول تقاعس عن واجبه.
حيث أن تشريع قانون “الجرائم الإلكترونية” لايتعدى كونه وسيلة إضافية لقمع السوريين، والحد من حرياتهم غير المتاحة على أرض الواقع، إنما تجد طريقاً لها في منصات التواصل الاجتماعي في الفضاء الإلكتروني، وذلك إرسال رسالة إلى السوريين أن انتقاد حكومة أو النيل من هيبة الرئيس لن يتم التسامح معه بل سيكون مصيره السجن والاعتقال، حيث أن النظام يمكنه من خلال القانون، معاقبة صاحب المنشور والأشخاص الذين يعلقون عليه، أو يشاركونه حتى.
