أثارت الأرقام التي أصدرها “المكتب المركزي للإحصاء” التابع للنظام السوري حول عدد السوريين في مناطقه، موجة غير مسبوقة من السخرية من متفاجئين وحتى من الموالين أنفسهم.
وادّعى المكتب أن عدد السكان في سوريا وفقاً للبيانات الواردة في بعض سجلات الأحوال المدنية بداية العام 2020 بلغ 28.840 مليوناً، منهم 14.437 مليوناً من الإناث، و14.403 مليوناً من الذكور.
وبين المركز أنه وفقاً للمحافظات بلغ عدد سكان محافظة دمشق 1.976 مليون، وفي حلب 6.750 ملايين، وفي ريف دمشق 2.257 مليون، وفي حمص 2.518 مليون، وفي حماة 2.581 مليون.
وفي محافظة اللاذقية 1.4 مليون، وفي إدلب 2.306 مليون، وفي الحسكة 2.211 مليون، وفي دير الزور 1.929 مليون، وفي طرطوس 1.1 مليون.
أما في الرقة فبلغ 1.202 مليون وفي درعا 1.459 مليون، وفي السويداء 561 ألفاً، وفي القنيطرة 590 ألفاً.
وكشفت بيانات المركزي أن إجمالي عقود الزواج التي سجلت خلال عام 2020 وفقاً للبيانات المتوافرة من سجلات الأحوال المدنية بلغ 132779 عقداً، في حين بلغ إجمالي شهادات الطلاق 25109 شهادات، كما بلغت نسبة شهادات الطلاق من واقعات الطلاق 18.9%.
وشكك كثيرون وحتى من الموالين أنفسهم بهذه الأرقام المتعلقة بأعداد السكان في سوريا، إضافة للتشكيك بالإحصاءات المتعلقة بوقوعات الزواج والطلاق وأعداد “الذكور” بشكل خاص في سوريا.
وألمح آخرون إلى أن النظام يستهدف من وراء هذه الإحصاءات جهة دولية ما، وذلك من أجل الحصول على أكبر قدر من المعونات والمساعدات والمنح الأممية.
وأشار آخرون إلى أن من نشر هذه الإحصاءات هدفه “سرقة الشعب وأمواله”، مشيرين إلى 30% من السوريين هم خارج سوريا، في حين وصف آخرون هذه الإحصائيات بأنها “غير مقنعة”.
وقبل أيام، فجّر مدير “مكتب الإحصاء المركزي” السابق مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن كشف عن أرقام غير مسبوقة لمعدل الفقر في مناطق النظام السوري، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول سبب تكتم النظام عن هذه الأرقام.
وأشار المصدر إلى أن “معدل الفقر في سوريا تراوح بين 90 و95% بين عامي 2020 و2021، وفقاً لإحصائيات رسمية لم تنشر نتائجها (حكومة النظام)”.
