يواجه القاطنون في مناطق النظام السوري أزمة “الحرائق” التي يؤكدون أنها مفتعلة، لتضاف إلى سلسلة الأزمات المعيشية والاقتصادية التي تتفاقم يوما بعد يوم.
وفي التفاصيل، اندلعت الحرائق والتهمت نيرانها مساحات واسعة من الأراضي في محافظتي حمص وحماة، وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وميليشياته.
وحسب ما رصدت منصة SY24، اندلعت حرائق متفرقة في عدد من المناطق بريف حماة الغربي، إضافة إلى اندلاع حرائق في قرية الحردانة بريف مدينة سلمية حيث التهمت النيران في تلك القرية نحو 20 دونما من الشعير المروي.
وفي قرية “الجلمة بريف محردة بمحافظة حماة، التهمت النيران نحو 50 دونما من القمح المروي، في حين لم تفلح محاولات الأهالي والمزارعين الذين سارعوا لإخماد النيران قبل أن تصل سيارات الإطفاء.
وعقب تلك الحرائق بدأت أصوات القاطنين في هذه المناطق تتعالى، مطالبة النظام وحكومته بخصيص منطقتهم بسيارات إطفاء دائمة، لكون المنطقة كلها لا يوجد فيها أي سيارة إطفاء، وبصهاريج مياه توزع على الطرقات العامة لحماية عشرات الآلاف من الدونمات المزروعة بالقمح.
وفي حمص، أفادت مصادر أهلية باندلاع حريق ضخم بأشجار نخيل في محيط مدرسة عبد الرحمن شتور بالقرب من دوار المكاتب من الداخل في “حي البياضة” بحمص.
وفي السياق ذاته، أخمدت فرق الإطفاء التابعة للنظام السوري، حريق آخر بجانب أحد حقول القمح في قرية “الهلالية” بريف حمص قبل امتداد النيران إلى حقول القمح.
ووسط “مسلسل الحرائق” الذي بدأت أولى حلقاته قبل أيام، أشار كثيرون بأصابع الاتهام إلى أن هذه الحرائق بفعل فاعل، وأن من يقف وراءها أشخاص مهمتهم التخريب، مؤكدين أن الأمر مرصود وخطط له، حسب تعبيرهم.
وتساءل كثيرون عن الأسباب التي تدفع بهؤلاء المجهولين لاستهداف وحرق محاصيل الشعير والقمح في هذا الوقت بالذات؟
ولفت آخرون إلى الحرائق التي اندلعت العام الماضي وما قبله في مناطق متفرقة من الساحل السوري، حيث أتت النيران على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحراجية.
ومطلع الشهر الجاري، اندلعت الحرائق في الأراضي الزراعية والحراجية بريف حماة، والتي التهمت مساحات واسعة تقدر بنحو 40 دونم، في حين أشار كثيرون إلى “تجار الحطب” ومن يقف خلفهم من المتنفذين.
وقال الحقوقي “عبد الناصر حوشان” من أبناء محافظة حماة قال لمنصة SY24، إنه “كالعادة في كل سنة عند جني المحاصيل تندلع الخلافات والصراعات بين الشبيحة على تقاسم الأرزاق المنهوبة، وعند استحكام الخلافات يكون حرقها هو الحل مثلما فعلوا في عام 2019 و2020، في ريفي حماه الشمالي وإدلب الجنوبي”.
وفي وقت سابق من العام 2020، اعترفت حكومة النظام السوري، أنها فقدت 50% من ثروتها الحيوانية، وأن الحرائق التي التهمت مساحات واسعة من الأراضي في اللاذقية وطرطوس تسببت بتضرر مليوني شجرة، مدعية أن “العوامل الجوية منها سرعة الرياح الشديدة عند بدء اشتعال الحرائق، ساهمت في انتشار الحرائق بشكل كبير وما حدث كان كارثة حقيقية”.