تواصل جهات حقوقية عدة معركتها ضد مرتزقة “فاغنر” الروسية وانتهاكاتها وجرائمها المرتكبة في سوريا، خاصة بعد إخفاق لجنة التحقيق في الاتحاد الروسي في فتح تحقيق قضائي في مقتل مواطن سوري عام 2017 على يد هذه المرتزقة في سوريا.
وفي المستجدات التي تابعتها منصة SY24، فإن المحامين من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تقدمت منظمة حقوق الإنسان (FIDH) ، ومنظمة ميموريال والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) ، باستئناف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR)
وأكدت الجهات الحقوقية أن هذه الشكوى هي استمرار لمعركة قانونية طويلة تقودها المنظمات الثلاث المذكورة، نصرة للضحية السوري الذي قضى على يد هذه المجموعة.
وذكر أحد القائمين على الشكوى أن “هذه القضية تبلور الحاجة الملحة إلى تحميل الجماعات العسكرية الخاصة مثل فاغنر المسؤولية عن أفعالها، وبشكل أدق، لتحديد مسؤولية الدولة في مثل هذه الحالات”.
وبيّن أن هذه المعركة القانونية تلقي الضوء على سلوك موظفي “فاغنر”، الذين لم يتم يتم أبدًا المسؤولية أو محاسبتهم عن الجرائم التي يرتكبونها في سوريا وأوكرانيا وغيرها من الدول الأخرى.
مصدر حقوقي آخر أكد أن “هذه القضية تبرز الحاجة الملحة إلى تحميل المجموعات العسكرية الخاصة مثل (فاغنر) المسؤولية عن أفعالها وتسلط الضوء على الصعوبات التي تنبع من الكفاح ضد إفلات هذه الجماعات من العقاب “.
وذكّرت المصادر الحقوقية بأنه كان قد تم تصوير التعذيب والقتل والتشويه اللاحق لجسد أحد الأشخاص السوريين، من قبل العديد من الرجال الناطقين بالروسية على شريط فيديو حيث انتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت.
وحددت العديد من المنظمات غير الحكومية بدرجة شبه مؤكدة أن أحد الرجال هو عضو معروف في مجموعة “فاغنر” الروسية.
وأكدت المصادر أنه “على الرغم من تلك الأدلة الدامغة على انتهاك حق الضحية في الحياة وتورط مواطن روسي واحد على الأقل في جريمة القتل، وجدت محكمة باسماني في موسكو ومحكمة مدينة موسكو أن تقاعس لجنة التحقيق لدى المحكمة الإتحادية الروسية أمراً قانونيًا، حيث ذكروا أن حقيقة وفاة الشاب السوري لم يتم إثباتها وأن مصداقية مقطع الفيديو لم يتم تأكيدها”.
من جهته، أكد “مازن درويش” مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، أن رفض المحاكم الروسية المتجدد للتحقيق في وفاة الشاب السوري “يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الفرد في الحياة وفي الحصول على تعويض فعال تحميه المواد 2 و 3 و 13 على التوالي من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وأضاف “من حق الضحايا السوريين وذويهم أن تسلك العدالة مسارها وتحاسب المسؤولين عن الجرائم في سوريا”
وأشار المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إلى أنه “على الرغم من استبعاد روسيا من مجلس أوروبا في 16 مارس 2022 ، لا تزال الدولة خاضعة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حتى 16 سبتمبر 2022 ، وبالتالي يمكن إدانتها لأي انتهاك حدث قبل ذلك التاريخ”.
يذكر أنه في في 11 آذار/ مارس 2021، قدم شقيق الضحية السوري شكوى إلى لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي (SKRF) يطالب فيها بفتح قضية جنائية بالقتل بقسوة شديدة ضد مرتزقة “فاغنر”، كما طلب التحقق مما إذا كانت هناك أي علامات على جرائم أخرى في أفعالهم، بما في ذلك جرائم الحرب، ومنذ ذلك الحين لم يتلق شقيق الضحية أي تفاصيل حول الشكوى المقدمة أو التقدم الحاصل في القضية، حسب المركز الحقوقي.
يشار إلى أن “مجموعة فاغنر”، التي تتألف في الغالب من مواطنين روس خاضعين للسيطرة الفعلية للاتحاد الروسي، كانت نشطة لعدة سنوات في عمليات قتالية في مناطق مختلفة، بما في ذلك في سوريا. وردت تقارير عديدة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها المجموعة ضد المدنيين، وباستخدام القسوة المفرطة في بعض الأحيان، حسب المركز ذاته.
