يواصل النظام السوري وحكومته إصدار القرارات والتعاميم المثيرة للجدل والسخرية في آن واحد، بالتزامن مع تجاهله لكل الأزمات التي لا حلول تلوح في الأفق لها.
وفي آخر صيحاته، أصدر النظام قراراً يستهدف بالعقوبات والغرامات والسجن “كل شخص يقوم بجمع وبيع الحديد والنحاس والألمنيوم (المستعمل _ المضروب)”، حيث سيعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه بمبلغ 600 ألف ليرة سورية”.
وحسب القرار الجديد، والذي تداولته شبكات مؤيدة للنظام، فإن “كل شخص يقوم بشراء الحديد والنحاس والألمنيوم المستعمل، سيتم تشميع محله وسيغلق بشكل فوري مع السجن لمدة عام كامل”.
وادّعى النظام أن هذا القرار يأتي “بعد إنتشار هذه الظاهرة بشكل كبير وخاصة في مناطق ريف دمشق و الغوطة الشرقية”.
وأعرب عدد من المؤيدين حتى للنظام عن عدم ترحيبهم بهذا القرار، مشيرين إلى أنه “قرار متأخر جداً جداً، صدر بعد سرقة معظم الشبكات والتجهيزات الكهربائية النحاسية وغيرها”.
وتساءل كثيرون بشكل مبطن عن الفئة المستهدفة من هذا القرار، وهل سيشمل بالأخص “العفيشة الكبار” الذين نهبوا البلد، مضيفين “هل سنرى قريباً أشخاصاً كبار في السجن أم أن القرار يخص المواطن العادي فقط؟”، حسب تعبيرهم.
ولفت آخرون إلى أن من يقف وراء القرار هو أحد أبناء المسؤولين المتنفذين بهدف احتكار هذه المهنة، محذّرين أن هناك الكثير من العائلات التي تعتاش من هذه المهنة وبالتالي سيتوجه أصحابها المتضررين للعمل في السرقة وتجارة وترويج المخدرات، حسب وصفهم.
وسخر آخرون من هذا القرار بالقول “يبدو أن المنافسة قد زادت في هذا القطاع، ويتم السير به نحو الاحتكار والحقوق الحصرية”، في حين أضاف آخرون في السياق ذاته بأن هذا القرار صدر بعد أن انتهت “عمليات التعفيش في البلد”.
وتتصدر سرقات ميليشيا “الدفاع الوطني” مشهد التعفيش للأحياء المدمرة في العاصمة دمشق ، بعدما أصبحت تلك المناطق المنكوبة وكراً لعصابات النظام والمليشيات المحلية لسرقة ونهب كل مايمكن سرقته وبيعه بعد تهجير أهالي الأحياء الأصليين منها، والسيطرة على منازلهم وإن كانت مدمرة.
يذكر أن سلوك والسرقة والتعفيش أصبح ماركة مسجلة باسم عناصر الجيش السوري، و الميلشيات الداعمة له، التي طالت منازل المدنيين في الأحياء التي تسيطر عليها، اذ تتعرض للنهب باستمرار تحت أعين أجهزة النظام الأمنية والقضائية.
