عادت موسكو مجدداً للتهديد والتلويح بعصا “الفيتو” بوجه أي قرار يسمح بتمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري، في ابتزاز واضح للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، حسب وصف مراقبين.
جاء ذلك على لسان المبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، في تصريحات له خلال مشاركته في محادثات صيغة “أستانة 18” في العاصمة الكازاخية نور سلطان.
وقال المبعوث الروسية في تهديد مبطّن “لم ينفذ الغرب جميع الالتزامات التي وعد بها قبل عام بشأن تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار. ولذلك فإننا سنبحث – غالب الظن – مسألة إلغاء آلية المساعدات عبر الحدود”، مشيراً إلى أن “وضع آليات جديدة أمر ممكن أيضاً”.
وحول ذلك قال المحلل السياسي والباحث في القانون الدولي في جامعة نانتير في باريس “ماجد الخطيب” لمنصة SY24، إن هذا التهديد الروسي “هو ردة فعل طبيعية قياسا للضغوط التي تتعرض لها روسيا من الولايات المتحدة وأوروبا من البوابة الأوكرانية وتعرضها للعقوبات القاسية، لذلك روسيا تحاول من خلال هذا الاعتراض إرسال مجموعة من الرسائل”.
وأضاف أن من أبرز الرسائل هي أن “روسيا قادرة أن تضغط على المجتمع الدولي من خلال تعطيل آلية المساعدات واستخدام سوريا رافعة لتمرير ماتريده، وأعني هنا المساهمة في إعادة الإعمار وإعادة النظام السوري الي المجتمع الدولي، وطي قضية محاسبته، وهذا سيؤدي بالضرورة الي الاعتراف بالسيادة السورية على جميع المعابر البرية ومنع تمرير حتى ولو كيس طحين بدون موافقة حكومة النظام السوري”.
وتابع “الأمر الثاني هو أن روسيا تريد إيجاد آلية جديدة لتمرير المساعدات تشمل المناطق الخاضعة للنظام السوري أولا قبل مناطق المعارضة، وأن يتحكم النظام السوري بنسب توزيع الحصص إلى المعارضة هذا إن صدقت حكومة النظام بتيسيرها”.
وزاد قائلا إن “الأمر الثالث هو أن روسيا مصممة على إعادة التكييف والتوصيل القانوني للنظام السوري، وهذا ما لاحظناه مجددا من خلال التصريح الأخير للحكومة الروسية بأن سوريا ذي أهمية استراتيجية لروسيا، وبالتالي روسيا من هذا المنطلق تريد تكريس وضع قانوني وسياسي ما يربك الأطراف الغربية من جهة والولايات المتحدة ومن هم داخل (مناطق تواجد المعارضة السورية) من جهة ثانية”.
من جهته،قال “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حسب تقرير صادر عن الشبكة الحقوقية، اليوم الخميس، إنه “على الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا عدم الخضوع للابتزاز الروسي في مجلس الأمن، والتأكيد على أنَّ إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود، الحيادية والضرورية، والموافق عليها من طرفي الحدود، ليس بحاجة لإذنٍ من مجلس الأمن، وروسيا طرف في النزاع السوري وتستخدم الفيتو ضمن سياق جريمة التشريد القسري التي تسببت والنظام السوري بارتكابها على نحوٍ بلغ مستوى جرائم ضد الإنسانية”.
وأكدت الشبكة في تقريرها أنه إنه لا يمكن لروسيا التذرع بمفهوم السيادة وموافقة النظام السوري، لأنه المتسبب الرئيس في تشريد ملايين النازحين، ولا يكترث بوصول المساعدات الأممية إليهم. كما أظهر التقرير عدم وجود حاجة لإذن من مجلس الأمن أو موافقة من النظام السوري من أجل استمرار الأمم المتحدة في إدخال المساعدات عبر الحدود لملايين من المواطنين السوريين الذين هم في أمسِّ الحاجة إليها.
ونهاية آذار/مارس الماضي، دعا مصدر إغاثي عامل في الشمال السوري إلى ضرورة وضع الخطط البديلة، وذلك تحسباً لأي طارئ في حال أعلنت روسيا عن رفضها إدخال المساعدات عبر معبر “باب الهوى” الحدودي.
وقبل أيام، حذّر فريق “منسقو استجابة سوريا”، من تلاعب النظام السوري وروسيا بملف المساعدات الإنسانية العابرة إلى الشمال السوري، مستنكرا عدم قدرة المجتمع الدولي على إدارة الملف الانساني بشكل جدي.
ونبّه فريق “منسقو استجابة سوريا” كافة الأطراف الدولية، من أن عدم اتخاذ قرار يقضي بتمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود للشمال السوري (من معبر باب الهوى)، سيتسبب بـ “مجاعة وانهيار اقتصادي”.
