دعت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا الدول الأعضاء، إلى اغتنام الفرصة لإنشاء آلية خاصة للكشف عن الأشخاص المفقودين في سجون النظام السوري.
وقال باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، حسب ما تابعت منصة SY24، إن “هناك الكثير الذي يمكن القيام به لدعم الضحايا والناجين في هذا البحث، وقد انتظرت العائلات وقتًا طويلاً بالفعل”.
وأضاف أن “هذه القضية تؤثر بشكل خطير على الناس ويجب أن يتخذ الأمين العام لأمم المتحدة إجراءات ملموسة دون مزيد من التأخير “.
وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة سينشر قريبًا دراسة، طلبها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/228، حول كيفية تعزيز الجهود المبذولة لتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين في سوريا، وتحديد الرفات البشرية وتقديم الدعم لعائلاتهم.
وأكد أنه لطالما دعت اللجنة إلى إنشاء هيئة لتوحيد المطالبات المقدمة مع مجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية والإنسانية، من أجل تتبع وتحديد هوية المفقودين والمختفين بكفاءة وفعالية ومساعدة أسرهم، لافتاً إلى أنه من المهم أن تكون مشاركة الأسرة والضحايا والناجين محورية في عملها.
وتابع أنه “يجب أن تضمن هذه الآلية مشاركة عائلات المفقودين في سوريا، وأن تكون في متناولهم، بغض النظر عن مكان إقامتهم، أو الروابط، أو الانتماءات الفعلية، أو المتصورة”.
وأوضح أنه “يمكن للآلية أيضًا تنسيق المداخلات مع أطراف النزاع لتقديم المساعدة الفنية والمشورة فيما يتعلق بالمحتجزين وغيرهم من الأشخاص المفقودين ورفاتهم، بما في ذلك أولئك الذين تم العثور عليهم في المقابر الجماعية”.
وذكر أن “”بحث العائلات عن أحبائها في سوريا محفوف بخطر الاعتقال والابتزاز وسوء المعاملة، ففي الشهر الماضي، انتظر الآلاف في شوارع دمشق على أمل العثور على أحبائهم على قيد الحياة، بعد إعلان (مرسوم العفو) الأخير”.
ولفت إلى أنه بعد أكثر من عقد من النزاع السوري، تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو اختفوا من قبل أطراف النزاع، و لا يزال مكان وجودهم ومصيرهم مجهولين حتى الآن، مما يترك أسرهم في طي النسيان والمعتقلين معزولين عن العالم الخارجي.
ومؤخراً، أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، الذي يقضي “بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته”.
وتزامن هذا المرسوم مع تقرير صحيفة “الغارديان” عن مجزرة قوات النظام في حي “التضامن” في دمشق، والتي وُصفت أنها من أفظع المجازر والانتهاكات المرتكبة منذ بدء الصراع في سوريا 2011.
