عاد ملف اللاجئين السوريين في لبنان إلى الواجهة من جديد، بعد عملية الانتخابات النيابية التي شهدها لبنان مؤخراً.
وفي المستجدات، وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “نجيب ميقاتي” خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة لإطلاق “خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023” بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية، تهديداً مبطّناً للمجتمع الدولي بخصوص ملف السوريين على أراضيه.
وصرّح “ميقاتي” أنه في حال لم يتعاون المجتمع الدولي مع لبنان على إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، فإن لبنان سيكون له موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم، حسب تعبيره.
وأضاف أن لبنان الذي يستضيف نسبة كبيرة من النازحين السوريين قياسا الى عدد السكان، تحمّل على مدى السنوات الـ 11 الماضية، عبئاً ضاغطاً لا يحتمل بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد.
وتابع قائلاً “استقبلنا النازحين السوريين بحفاوة وقناعة، هذا هو واجبنا الإنساني. وقد أظهر لبنان أعلى مستويات الاحتضان والضيافة للنازحين السوريين، على الرغم من حقيقة ضعف وهشاشة مجتمعاتنا المضيفة التي تزداد حاجة وعوزا”.
ووصف الوضع في سوريا بأنه “أزمة ليست طبيعية” يمكن مواجهتها بالوسائل العادية، داعيا الحكومات الشريكة والصديقة والفاعلة والأمم المتحدة إلى مضاعفة الجهود لتحقيق العودة الآمنة للنازحين الى سوريا، إضافة إلى زيادة المساعدة للسوريين في بلدهم لدعم المجتمعات للترحيب بالعائدين.
ومطلع الشهر الجاري، قالت وسائل إعلام لبنانية إن وزير الخارجية اللبناني “عبد الله بو حبيب” رفض التعاون مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين في لبنان.
ودعا “بو حبيب” عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، المنظمات الدولية التي تدفع أموال المساعدات للاجئين السوريين إلى التوقف عن الدفع لهم في لبنان، بل في بلدهم بعد عودتهم إليه.
الجدير ذكره، أن ملف اللاجئين السوريين في لبنان يستمر بتصدر اللقاءات التي يجريها الرئيس اللبناني “ميشال عون” مع أطراف دولية وإقليمية وعربية، والذي يواصل مطالبتهم لتلك الأطراف للضغط من أجل إعادة السوريين إلى بلادهم.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون تقريبا، نحو 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة.
