تستمر ميليشيا الدفاع الوطني لليوم الرابع على التوالي، عمليات إخلاء مقرها الرئيسي المتواجد في مبنى “اتحاد الفلاحين” عند مدخل حي الجورة والمقابل للمربع الأمني وسط المدينة، بعد تلقي قائد الميليشيا فراس العراقية أوامر بضرورة إخلاء المبنى بأسرع وقت ممكن، بغرض تسليمه إلى اللجنة الأمنية والعسكرية المسؤولة عن المدينة وتحويله إلى مقر خاص بها.
قيادة ميليشيا الدفاع الوطني استولت في وقت سابق على عدد من المباني والمنازل قيد الإنشاء في محيط “ملاعب زياد” الرياضية بالقرب من فرع الأمن الدولة عند مدخل المدينة الجنوبي، وقامت بترميمها وتحويلها إلى مقرات عسكرية فرعية تابعة لها، كما قامت بترميم بناء “المعهد التجاري” المدمر جزئياً وتحويله إلى مستودع للأسلحة وكراج خاص بسيارات الميليشيا.
مصادر محلية تحدثت عن تنامي حدة العداء بين قيادة ميليشيا الدفاع الوطني المتمثلة بفراس العراقية وبين قيادة اللجنة الأمنية ورئيس فرع حزب البعث بالمدينة “رائد الغضبان”، على خلفية قيام العراقية بالطلب من أحد عناصره إنشاء حساب على منصة فيسبوك ونشر السرقات وعمليات النصب المرتبطة بالغضبان وأخيه وبعض قيادة حزب البعث بالمدينة، قبل قيام الأجهزة الأمنية باعتقال العنصر والاعتراف بفعلته.
المصادر ذاتها أكدت أن عملية إخلاء مبنى اتحاد الفلاحين جاءت بغرض الضغط على العراقية من قبل الغضبان وقادة الأجهزة الأمنية وتحجيم دوره في المدينة، وبالذات بعد اعتقال عدد كبير من عناصر الميليشيا المتهمين بجرائم قتل وسرقة وتجارة المخدرات من قبل الأجهزة الشرطية، على الرغم من دفعهم مبالغ مالية ضخمة للعراقية من أجل تأمين الحصانة لهم وحمايتهم من الاعتقال.
في الوقت الذي أشارت فيه هذه المصادر إلى قيام ميليشيا الدفاع الوطني بنقل مستودعات المواد الغذائية الخاصة ب”مؤسسة الشهيد” التابعة لها، والتي ترأسها منار الأسعد زوجة العراقية، بنقلها إلى أحد المباني التي استولت عليها الميليشيات مع وضع حراسة مشددة عليها، بعد تعرض المبنى القديم الموجود في حي القصور لعمليات سرقة يقف وراءها عناصر في ميليشيا الدفاع الوطني.
حيث تجدد الصراع داخل مدينة ديرالزور بين مختلف القوى والميليشيات التي تحاول السيطرة على المدينة وبسط نفوذها فيها، وتحصيل أكبر قدر ممكن من أموال المدنيين عن طريق السيطرة على مداخل المدينة والتحكم بدخول البضائع والسلع التجارية إليها، عبر المعابر البرية والنهرية التي تصلها بمناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” وباقي المحافظات السورية، وفرض إتاوات مالية كبيرة عليها ما تسبب برفع أسعارها وزيادة الأعباء المترتبة على المواطنين.
بينما تراجع دور ميليشيا الدفاع الوطني بشكل كبير في المدينة بعد سيطرة الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية عليها بشكل شبه كامل، وقيامهم بملاحقة عناصر ميليشيا الدفاع المطلوبين للخدمة الإجبارية و تخييرهم بين الالتحاق بصفوف الميليشيات الإيرانية في المدينة، أو تحويلهم إلى فرع الشرطة العسكرية لإتمام إجراءات سحبهم للجيش.
والجدير بالذكر أن ميلشيا الدفاع الوطني تتكون من المجرمين المحكومين بقضايا قتل وسرقة واغتصاب وتجارة مخدرات، والذين تم إخراجهم من السجن المركزي بمدينة ديرالزور في بداية عام 2013 وتطويعهم بصفوف المليشيا، بغرض قتال فصائل المعارضة السورية التي استطاعت السيطرة على أكثر من 90% من المحافظة خلال وقت قصير، قبيل قدوم تنظيم داعش إلى المنطقة في نهاية عام 2014 وتسليمها للنظام والميليشيات الإيرانية والروسية في عام 2017.
