دقت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ناقوس الخطر، محذرة اللاجئين السوريين في الأردن من الوقوع في فخ “المحتالين” الذي يبيعون الأوهام حول قدرتهم على إعادة التوطين في بلد ثالث مثل “كندا”.
ودَعت المفوضية جميع اللاجئين السوريين في الأردن، حسب ما تابعت منصة SY24، إلى ضرورة أخذ الحذر من أي جهة تعرض تقديم الدعم في إجراءات اللجوء أو إعادة التوطين أو الهجرة إلى بلدان ثالثة وبالأخص إلى “كندا”.
وأكدت أنه على اللاجئ السوري ومن أجل حماية نفسه من هذه المخططات التي وصفتها بـ “الاحتيالية”، التحقق من المعلومات التي يتم تقديمها له من قبل هؤلاء “المحتالين”، ومحذرة في الوقت ذاته من مشاركة أي بيانات شخصية معهم أو دفع الأموال لهم.
ولفتت المفوضية الانتباه إلى أن جميع خدماتها المقدمة مجانية، ولا تتقاضى أي مبالغ مادية مقابل العمل على ملفات إعادة التوطين.
وطالبت اللاجئين السوريين التبليغ والشكوى عن أي شخص يدّعي أنه موظف في مفوضية اللاجئين، أو يطلب المال مقابل تقديم هذه الخدمات، مبينة أن الأمر يندرج في إطار “محاولات الاحتيال”.
ومطلع آذار الماضي، دعت مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن، جميع السوريين المقيمين هناك إلى التعاون معها في مكافحة ظاهرة الاحتيال ودفع الرشاوى للمستغلين وبعض ضعاف النفوس، الذين يستغلون حاجة اللاجئ السوري في تحريك ملفه للتوطين في بلد ثالث.
ويترقب اللاجئون السوريون في عدد من دول اللجوء وعلى رأسها لبنان والأردن، ما ستحمله قادمات الأيام خلال العام الجاري من تحركات أممية تتعلق بتحريك ملفات إعادة توطينهم في بلد ثالث، خاصة بعد الأخبار السّارة التي زفتها مصادر مهتمة بأوضاعهم والتي أفادت بأنه “في عام 2022 ستكون نسبة السفر الأكبر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ثم يليها دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها ايرلندا وفرنسا، وسيكون لبريطانيا حصة قليلة من اللاجئين”.
وتؤوي الأردن نحو 1.4 مليون لاجئ، يقيم بعضهم في مخيمات أكبرها مخيم الزعتري، في حين تتوزع نسبة كبيرة من اللاجئين على المدن والقرى.
