تشهد مدينة ديرالزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري والميليشيات الإيرانية والمحلية الموالية له ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواشي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي قد يحرم شريحة كبيرة من أبناء المدينة من أداء سنة الأضاحي للعام السابع على التوالي، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية السيئة التي يعانون منها.
ارتفاع أسعار الأضاحي ترافق مع ازدياد عمليات تهريب المواشي من مناطق سيطرة النظام باتجاه العراق وبيعها هناك بأسعار مضاعفة، وذلك تحت إشراف الميليشيات الإيرانية التي تعمل على نقلها عبر المعابر البرية غير النظامية التي تديرها بالقرب من مدينة البوكمال الحدودية، عقب شرائها أو مصادرتها من الرعاة في ديرالزور والرقة.
حيث وصل سعر الخروف الواحد وزن 30 كيلو لأكثر من 600 ألف ليرة سورية، فيما بلغ سعر الكبش الكبير وزن 45 كيلو أكثر من 800 ألف ليرة سورية، وبلغ سعر البقرة التي تزن 150 كيلو قرابة 5 مليون ليرة والعجل وزن 180 كيلو وصل ل 6 مليون ليرة سورية، في الوقت الذي غابت في الإبل والجمال عن سوق الأضاحي في مدينة ديرالزور للسنة العاشرة على التوالي.
“علياء الجاسم”، من سكان حي الشيخ يس ومقيمة في حي القصور بدير الزور، ذكرت أن “عائلتها كانت تذبح في كل عام أكثر من 5 أضاحي قبل انطلاق الثورة السورية، إلا أنها الآن باتت غير قادرة على تحمل نفقة ذبح خروف صغير بسبب الظروف الاقتصادية التي وصلت إليها العائلة، مع خسارتها معظم منازلها ومحالها التجارية والتي دمرها النظام قصفه على المدينة إبان سيطرة فصائل الجيش ومن بعده تنظيم داعش على معظم أحياء المدينة”، على حد قولها.
وقالت السيدة في حديثها لمنصة SY24:” الأهالي في المدينة اليوم بات همهم الوحيد هو تأمين لقمة العيش لهم و لعائلاتهم بسبب الوضع السيء الذي يعيشونه، في ظل سيطرة المليشيات الطائفية المسلحة على المدينة وقيامهم بنهب مواردها وابتزاز أهلها، لذا باتت سنة الأضحية من السنن المهجورة اليوم لعدم قدرة المواطنين على شراء المواشي وذبحها كعادتهم في كل عيد”.
في الوقت الذي كشف فيه السيد “أبو أحمد”، وهو أحد مربي الماشية في ريف ديرالزور الغربي، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار المواشي يعود إلى “قيام الميليشيات الإيرانية والمحلية بالتضييق على الرعاة وإجبارهم على بيع ماشيتهم بأسعار منخفضة، أو مصادرتها منهم بحجة تعاونهم مع تنظيم داعش أو بدون حجة أحياناً ونقلها إلى العراق وبيعها هناك بأكثر من خمسة أضعاف سعرها الطبيعي، وهو ما حرم الأهالي من شرائها هذا العام”، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، أصدرت “الإدارة الذاتية”، الجهة المدنية التي تدير الزور مناطق شمال شرق سوريا، قراراً يقضي بمنع بيع ونقل المواشي إلى خارج مناطق سيطرتها تحت أي سبب كان وذلك “حفاظاً على الثروة الحيوانية”، بالإضافة إلى مكافحة عمليات التهريب التي تديرها عدة شبكات مرتبطة بالنظام والتي تعمل عند المعابر النهرية غير النظامية في ريف ديرالزور، ما تسبب بارتفاع أسعار الماشية في مناطق سيطرة النظام وانخفاض سعرها نسبياً في مناطق “قسد”.
والجدير بالذكر أن الأهالي في مناطق سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية والمحلية بديرالزور باتوا يعانون من ظروف اقتصادية ومعيشية سيئة، الأمر الذي دفع عدد كبير منهم للانتقال لمناطق سيطرة “قسد” على الضفة المقابلة لنهر الفرات والسكن هناك، أو السفر إلى تركيا أو كردستان العراق بغرض البحث عن عمل وتحسين ظروفهم المعيشية.
