نتيجة لتردي الأوضاع الأمنية داخل مخيم الهول للنازحين والازدياد الواضح في عدد جرائم القتل والعمليات المسلحة التي تنفذها خلايا تابعة لتنظيم داعش، أعلنت عدة منظمات إغاثية دولية ومحلية عن إيقاف عملها في المخيم وسحب كافة موظفيها منه، ما حرم عدد كبير من النازحين من الحصص والمساعدات الإغاثية التي كانوا يتلقونها بشكل شهري.
قرار المنظمات الإغاثية المتعلق بإيقاف عملها في المخيم دفع عددا من التجار إلى رفع أسعار بضاعتهم وبالذات المواد الغذائية الأساسية وحليب الأطفال وبعض السلع الأخرى، مستغلين حاجة النازحين لهذه المواد بشكل دائم وعدم وجود أي رقابة داخلية من قبل إدارة الهول على السوق، ما خلق أزمة حادة داخل المخيم، بدأت آثارها تظهر بشكل مباشر على النازحين فيه.
حيث ارتفعت أسعار جميع المواد الغذائية بنسبة 30% عن سعرها الأساسي، إذ وصل سعر كيلو السكر داخل المخيم إلى حوالي 7 آلاف ليرة سورية وسعر لتر الزيت بلغ أكثر من 12 آلاف ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو الرز حوالي 13 ألف ليرة، وسعر كيلو العدس بلغ 14 ألف ليرة، في الوقت الذي زادت فيه أسعار اللحوم والمعلبات بشكل واضح، الأمر الذي أثقل كاهل النازحين ودفعهم للتوقف عن شراء هذه المواد بشكل مؤقت.
مصادر محلية في مدينة الحسكة أكدت رفض منظمة الهلال الأحمر التابعة للنظام السوري تسليم منظمة الهلال الأحمر الكردي التابعة لـ”الإدارة الذاتية” أي مساعدات غذائية بغرض توزيعها داخل مخيم الهول، بسبب الخلافات الحادة التي تدور بين إدارة المنظمتين ومحاولة كل منهما الاستفادة من المساعدات الغذائية التي تسلمها الأمم المتحدة لهما.
المصادر ذاتها أوضحت أن منظمة الهلال الأحمر التابعة للنظام طالبت بالسماح لها بالعمل داخل مخيم الهول للنازحين والإشراف بنفسها على عمليات توزيع المساعدات والمواد الإغاثية للنازحين فيه بشكل مباشر، مع إعطاء موظفيها حرية الدخول والتواصل مع النازحين داخل جميع القطاعات بما فيها قطاع نساء مقاتلي تنظيم داعش الأجانب، وهو ما رفضته إدارة المخيم بشكل قاطع بسبب تبعية المنظمة للنظام وعمل معظم المتطوعين فيها لصالح المخابرات والأجهزة الامنية السورية.
الخلافات بين المنظمتين مع توقف بعض المنظمات الإغاثية عن العمل دفع التجار المحليين للاتفاق مع عناصر حراسة المخيم وبعض الضباط المسؤولين عن الحواجز العسكرية في محيطه، والتي تديرها “قوات سورية الديمقراطية”، للسماح لهم بإدخال بعض المواد بشكل سري للمخيم وبيعها داخله وتقاسم أرباحها معهم.
يشار إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية التي تدخل إلى مخيم الهول بشكل يومي، انعكس سلباً على حياة النازحين، نظرا لمعاناتهم من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة مع انخفاض القدرة الشرائية لهم، الأمر الذي تسبب بحالة ركود كبيرة في سوق المخيم الذي يخدم قرابة 57 ألف نسمة يعيشون ضمن أسوار المخيم.
