تجددت الاشتباكات المسلحة، لليوم الثاني على التوالي، بين ميليشيا القاطرجي وميليشيا حمشو في بلدة بقرص بريف ديرالزور الشرقي، والتي سقط على إثرها عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، ما دفع اللجنة الأمنية في المدينة لإرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة لإيقاف هذه الاشتباكات والسيطرة على الموقف، بالذات بعد نشر الطرفان حواجز عسكرية على طول الريف الشرقي وقيامهم بتعطيل حركة نقل النفط إلى المدينة.
الاشتباكات بين الطرفين بدأت عقب قيام ميليشيا حمشو، والتي تم تشكيلها مؤخراً في المدينة من قبل رجل الأعمال “محمد حمشو” المقرب من النظام السوري وإيران، وبين ميليشيا القاطرجي الموالية لروسيا والمدعومة من قبلها، على خلفية قيام ميليشيا حمشو برفع أسعار النفط المهرب من مناطق سيطرة “قسد” إلى الضعف من أجل استمالة المهربين لصالحها، وهو ما رفضته قيادة ميليشيا القاطرجي ما تسبب بنشوب قتال مسلح بين الطرفين سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى.
مصادر محلية تحدثت عن قيام قيادة ميليشيا حمشو برفع أسعار المحروقات المهربة من مناطق “قسد” لأكثر من 6000 ليرة سورية مقابل اللتر الواحد، في الوقت الذي كانت فيه ميليشا القاطرجي تستوردها بسعر 3000 ليرة، الأمر الذي دفع عدد كبير من المهربين إلى إيقاف العمل مع القاطرجي والانتقال للعمل مع ميلشيا حمشو، ما تسبب باندلاع الاشتباكات.
المصادر ذاتها أشارت إلى استمرار مليشيا حمشو منذ تشكيلها باستقطاب عناصر الميليشيات الموالية لروسيا، عبر رفع رواتب العاملين لديها وتقديم ميزات إضافية لهم كالإعفاء من الخدمة الإلزامية وضمان عدم ملاحقة المطلوبين للنظام بقضايا جنائية، وتقديم رواتب شهرية مضاعفة مع حصص وسلال غذائية شهرية وغيرها من المزايا.
الاشتباكات بين الطرفين دفعت اللجنة الأمنية والعسكرية إلى استدعاء كل من “مدلول العزيز”، وهو عضو مجلس الشعب السوري وذراع ميليشيا القاطرجي في ديرالزور، والرائد في قوات النظام “بسام عرسان” المسؤول المباشر عن حماية حقول النفط والمقرب من ميلشيا القاطرجي، وذلك بهدف حل الخلاف بين الطرفين وإجبار قيادة ميليشيا حمشو على تخفيض سعر النفط المهرب من مناطق “قسد”، وتقاسم مناطق التهريب والسيطرة وتحديد حصص ترفيق صهاريج النفط.
في الوقت الذي أرسلت فيه قوات النظام السوري تعزيزات عسكرية إلى المنطقة وقامت بنصب عدة حواجز عسكرية في قرى بقرص وسعلو والزباري بريف ديرالزور الشرقي، للحيلولة دون تجدد الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة الموجودة في المنطقة، ولحماية قوافل النفط التي تعرضت لاستهداف مباشر من الطرفين أثناء النزاع المسلح الذي اندلع بينهما.
بينما عمدت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني وميليشيا فاطميون الأفغانية على تعزيز تواجدها عند مدخل مدينة الميادين الغربي، بهدف حماية قوافل الزوار الشيعة القادمين من العراق بغرض زيارة المقامات الشيعية الموجودة في ريف ديرالزور، وقامت بإرسال سيارات عسكرية لمرافقة هذه القوافل عبر الطريق العسكري الذي يمر من خلف مطار المدينة تجنباً للمرور بمناطق الاشتباكات في قرى ريف ديرالزور الشرقي.
والجدير بالذكر أن النظام السوري يعتمد على النفط القادم من مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” بشكل كامل، وبالذات بعد خسارته أكبر حقول النفط في المنطقة وفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات قاسية عليه منعته من استيراد النفط والمحروقات من خارج البلاد، وهو ما خلق أزمة وقود كبيرة في مناطق سيطرته نتج عنها ارتفاع واضح في أسعاره، وتوقف عدد كبير من المعامل والمصانع عن العمل، ناهيك عن توقف معظم مولدات الطاقة الكهربائية والانقطاع المستمر في التيار الكهربائي.
وتعد عمليات تهريب النفط عبر المعابر النهرية غير النظامية مع مناطق “قسد” أحد المصادر التي يعتمد عليها النظام للحصول على كمية إضافية من المحروقات بطرق غير شرعية، بالتعاون مع عدد من المهربين وبعض قادة “قوات سوريا الديمقراطية”، الذين يعملون على تسهيل عبور النفط إلى مناطق النظام مقابل حصولهم على نسبة من الأرباح، على الرغم من قيام قوات التحالف الدولي باستهداف هذه المعابر في أكثر من مناسبة لوقف إمداد النظام بالنفط.
