نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها سكان المخيمات العشوائية المنتشرة في ريف الرقة، وعدم انتظام توزيع المساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات الدولية والمحلية المتواجدة في المنطقة، لجأ عدد من النازحين إلى افتتاح مشاريع صغيرة داخل هذه المخيمات أو على الطرق الرئيسية المؤدية إليها، بغرض تأمين قوت يومهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
“صالح عبدالسلام”، نازح من ريف حمص الشمالي، افتتح ورشة صغيرة لتصليح السيارات في مخيم السلحبية بريف الرقة، وذلك بعد أن “تهجّر قسرياً مع أسرته المؤلفة من سبعة أفراد في أواخر عام 2013، عقب اقتحام قوات النظام والمليشيات الإيرانية لبلدته وسيطرتهم عليها” كما يقول.
وفي مقابلة مع مراسل منصة SY24 قال: “كان لدي واحدة من أكبر الورشات الصناعية في بلدتي الدار الكبيرة، وكانت حياتي مستقرة تماماً، لكن اقتحام النظام لها قلبها رأس على عقب، وتنقلت بين عدد من مخيمات النزوح إلى أن وصلت إلى مخيم السلحبية في عام 2018”.
وأوضح أن “هناك العشرات من المحلات التجارية والورشات المختلفة التي تم افتتاحها وسط مخيمات النزوح في كل مكان، بسبب حالة اليأس التي اعتلت نفوس العشرات من النازحين بطول الحرب في سوريا وصعوبة إمكانية عودتهم لمدنهم وقراهم، ورفض أغلبهم العودة حتى زوال النظام السوري الذي كان سبباً في تهجيرهم”.
في حين، أشار “سعد غزاوي”، نازح من ريف حماة ومقيم في مخيم الرشيد 28كم غربي مدينة الرقة، إلى أن عمله الأساسي قبل النزوح كان بيع الأواني المنزلية والكهربائيات الجديدة، لكن الظروف الصعبة التي يعيشها أجبرته على العمل بالمستعمل فقط، لضعف القوة الشرائية للناس في المخيمات”، على حد قوله.
وقال “الغزاوي” لـ SY24: “كُنت أمتلك ثلاثة محلات تجارية لبيع الكهربائيات و لوازم المطبخ، لكني فقدت كل شيء بصاروخ روسي دمر كل ما أملك، والآن لدي خيمة لبيع الأثاث المنزلي المستعمل، وأصبح لدي زبائن على مستوى مدينة الرقة الذين يأتون خصيصاً لخيمتي لمعاينة بضائعي التي اشتريها بشكل عشوائي وإفرادي من المخيمات القريبة ومن أصحاب المحلات البعيدة”.
يذكر أن المهجرين من محافظتي حماة وحمص تجمعوا في المخيمات الموجودة في ريف الرقة بسبب حالة النزوح الجماعية لهم، وتنقلوا بشكل جماعي في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، حتى وصولهم إلى ريف الرقة الغربي والشمالي، واستقرارهم في تلك المخيمات العشوائية.
وفي وقت سابق، أكد “مكتب المنظمات” التابع لـ “مجلس الرقة المدني”، عدم وجود أي إحصائية رسمية لعدد النازحين والمهجّرين من ريفي حمص وحماة، بسبب عدم تنظيمهم في مخيمات رسمية وبقائهم ضمن مخيمات عشوائية تعاني من نقص كبير في الخدمات الأساسية وغياب المساعدات الدولية والمحلية التي يتم توزيعها على قاطني هذه المخيمات مرة واحد كل عدة أشهر، وذلك قبل أن تنقطع بشكل كامل في عام 2019.
