دعوات للكشف عن أماكن دفن ضحايا التعذيب في سجون الأسد

Facebook
WhatsApp
Telegram

خاص - SY24

دعت “رابطة عائلات قيصر” الحقوقية والمهتمة بقضايا المعتقلين في سجون النظام السوري، إلى ضرورة إنشاء آلية دولية خاصة تعمل على الكشف عن مواقع المقابر الجماعية وأماكن دفن الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب. 

 

وذكرت الرابطة حسب ما وصل لمنصة SY24، إلى أنه على الجهات الدولية الفاعلة إنشاء آلية للكشف عن مصير الأشخاص الذي أُخفوا قسراً في سوريا، ومعرفة أماكن احتجاز الذين لا زالوا على قيد الحياة منهم وضمان الإفراج عنهم، وتحديد مواقع دفن الضحايا الذين قضوا منهم والتعرف على رفاتهم وتسليمها إلى ذويهم على نحو يحفظ كرامتهم. 

 

وأكدت أنه ينبغي أن تُتخذ كل هذه الخطوات بالتوازي مع كافة الجهود الأخرى الرامية إلى إحلال السلام وإنهاء النزاع ومحاسبة الجناة. 

 

ولفتت الرابطة أإلى أهمية مواجهة أزمة الاعتقال والاختفاء القسري في سوريا، من خلال الآلية التي سيكون هدفها إيجاد الحلول والكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرياً باستخدام تقنيات متعددة لجمع المعلومات، والإفراج عمن لا يزال حياً منهم. 

 

وتؤكد الرابطة وغيرها من الروابط والمنظمات المهتمة بقضايا المعتقلين، إن الكشف عن مصير المختفين قسرياً يعني وضع حد للألم الذي تعيشه آلاف الأسر السورية، والسماح لهذه الأسر بالانتقال من حالة الانتظار غير المعلوم إلى حالة الانتظار الطبيعي وحالة الحزن والرثاء الطبيعية. 

 

وبيّنت الروابط والجهات المهتمة بالمعتقلين أنه تم في الماضي تجاهل مسألة الكشف عن مصير المختفين وحق الضحايا في معرفة الحقيقة،  أو عدم إيلائهما الأهمية اللازمة عقب انتهاء النزاع مع تعويض الضحايا، وقد أثبت التاريخ فشل هذه الرؤية إذ لا يزال مصير الكثيرين حول العالم مجهولاً حتى هذه اللحظة. 

وشدّدت أنه عند إنشاء آلية دولية ذات اختصاص عالمي سيبقى الشرطان المتعلقان بمصير المختفين وحق المعرفة محميان حتى بعد توقيع اتفاقية سلام، بسبب توفر الموارد والاستراتيجيات الخاصة بذلك وهذا بدوره يضمن إحلال السلام واستدامته لوقت طويل بعد انتهاء النزاع. 

وفي أيار الماضي، طالبت عدة منظمات مدنية سورية بإنشاء آلية دولية مستقلة وشاملة لتنسيق ودعم الإفراج عن المعتقلين والبحث عن المفقودين سوريا، بما يتماشى مع الطلبات السابقة لعائلاتهم. 

وقالت 17 منظمة سورية في بيان مشترك، إن أزمة المفقودين تمس حياة جميع السوريين، مشيرة إلى أن “مجزرة حي التضامن”، والإفراج عن نحو 500 معتقل من سجون النظام بموجب “العفو”، أكدت ضرورة التقدم بهذه المسألة، لا سيما بعد ترك عائلات المفقودين مرة أخرى لتتدبر أمورها بنفسها.

مقالات ذات صلة