شهدت مدينة ديرالزور والريف المحيط بها، ارتفاعا كبيرا في أسعار جميع المواد والسلع الغذائية والتجارية مع فقدان عدد من السلع الأساسية، ناهيك عن الارتفاع الواضح في أسعار المحروقات، مع صعوبة في تأمين مادة الغاز المنزلي، ما أثر بشكل كبير على الحياة اليومية للأهالي وزاد من معاناتهم، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية والمحلية الموالية له.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات جاء بعد توقف دخول هذه المواد عبر المعابر النهرية غير النظامية مع مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” على الضفة المقابلة لنهر الفرات، عقب الخلافات الكبيرة التي تشهدها هذه المعابر بين الميليشيات المسلحة المتحاربة فيما بينها لبسط سيطرتها عليها وعلى تجارة النفط والمواد التجارية الغذائية والسلع الأخرى التي تدخل المنطقة.
مصادر محلية تحدثت عن توقف شبه كامل لحركة دخول البضائع والسلع التجارية من المعابر النهرية مع مناطق “قسد” في بلدة بقرص وسعلو بريف ديرالزور الشرقي، عقب تجدد الاشتباكات والخلافات بين ميليشيا القاطرجي الموالية لطهران وميليشيا حمشو الموالية لموسكو، للسيطرة على تجارة النفط والمخدرات وبقية المواد القادمة إلى المنطقة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عمليات التهريب ما تزال مستمرة في بقية المعابر التي تديرها الميليشيات المسلحة، إلا أن البضائع التي تدخل عبرها شهدت فرض هذه الميليشيات إتاوات مالية إضافية، مستغلة توقف الحركة في أكبر نقاط التهريب بالريف الشرقي، الأمر الذي أجبر التجار المحليين على رفع أسعار بضائعهم لتغطية تكاليف شراء ونقل البضائع إلى مدينة ديرالزور والريف المحيط بها.
في حين، شددت “قوات سوريا الديمقراطية” إجراءاتها الأمنية على المعابر النهرية غير النظامية في ريف ديرالزور الشرقي، وطالبت الأهالي بضرورة الضغط على المهربين ومنعهم من استخدام أراضيهم الواقعة على مجرى الفرات في نقل البضائع والمحروقات إلى مناطق النظام، تحت طائلة مصادرة تلك الأراضي واعتقال جميع المتورطين والمشاركين في عمليات التهريب.
أسعار المواد الغذائية حلقت في الأسواق المحلية لمدن وبلدات ريف ديرالزور الشرقي، حيث بلغ سعر كيلو السكر أكثر من 8 آلاف ليرة سورية وسعر كيلو الشاي قرابة 40 ألف ليرة، فيما بلغ سعر كيلو الأرز العادي قرابة 7500 ليرة سورية، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار اللحوم بشكل كبير ليصل سعر كيلو الدجاج لأكثر من 12 ألف ليرة، وكيلو لحم الغنم بـ 20 ألف ليرة.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدان المحروقات خاصة الغاز المنزلي من الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها في السوق السوداء زاد من سخط وغضب الأهالي على الميليشيات الايرانية المتواجدة في المدينة، واتهموها بـ “التلاعب بأرزاق المواطنين عبر رفع الأسعار والتحكم بطرق إدخالها، وأيضاً محاولتها المستمرة لفرض سيطرتها على جميع المعابر بما فيها النظامية بالتعاون مع الفرقة الرابعة المقربة منها، بغرض زيادة أرباح قادتها وإجبار الأهالي على الانصياع لأوامرها والانتساب لصفوفها أو اعتناق مذهبها المتطرف”، على حد تعبيرهم.
“مالك العبدالله”، أستاذ مدرسة ومقيم في حي الجورة بالمدينة، ذكر أن “الأوضاع المعيشية في المدينة وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ٧ سنوات، مع غياب معظم السلع التجارية والغذائية وسيطرة التجار المقربين من الميليشيات الإيرانية على السوق بشكل شبه كامل، في الوقت الذي أخذت فيه مؤسسات النظام الحكومية وضعية المزهرية دون أن تحرك ساكناً لمواجهة التلاعب الكبيرة بالأسعار الذي تشهده السوق المحلية”، على حد تعبيره.
وقال الأستاذ في حديثه لمنصة SY24: إن “الأسواق المحلية في المدينة وأيضاً في القرى والبلدات المحيطة بها تشهد حركة ضعيفة جداً وإقبال محدود على شراء السلع الكمالية، مع تفضيل الأهالي شراء السلع الأساسية مثل الزيت والسمنة والمواد التموينية والشاي والسكر وغيرها، لأن تأمين هذه المواد بات يشكل عبئاً كبيراً عليهم، بسبب ارتفاع سعرها في السوق السوداء وغيابها بشكل شبه تام عن مؤسسات النظام الاستهلاكية”.
وأضاف أن “الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها المعابر النهرية بريف ديرالزور الشرقي بين الميليشيات المتناحرة تسببت في توقف توريد المواد والسلع الغذائية إلى المدينة والريف المحيط بها، مع قيام التجار برفع أسعار البضائع المخزنة لديهم في المستودعات، ما تسبب بانخفاض القدرة الشرائية للأهالي وتوقف حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية”.
وتسيطر الميليشيات الإيرانية والروسية والمحلية على جميع نقاط ومعابر التهريب غير النظامية مع مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” على الضفة المقابلة لنهر الفرات، في الوقت الذي تدير الميليشيات الإيرانية والقوات الحكومية المتحالفة معها المعابر البرية الرسمية وتبسط سيطرتها على الحواجز العسكرية المتواجدة على مدخل جميع مدن وبلدات المنطقة، حيث تعمل على فرض إتاوات مالية كبيرة على شاحنات البضائع والسلع التي تدخل إلى المنطقة، مع فرض نفس الإتاوات على البضائع التي تخرج منها، ما تسبب بارتفاع كبير في أسعار جميع المواد داخل الأسواق المحلية.
