فاجأ مصدر في وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري القاطنين في مناطقه، بعد التلميحات بنية النظام رفع رسوم الحصول على “جواز السفر الفوري”.
وذكر المصدر بحسب ما تابعت منصة SY24، أن “مبلغ 300 ألف ليرة الذي يدفع للجواز الفوري لا يعادل نصف قيمة الكلفة لهذا الجواز”.
وأشار إلى أن “كلفة إصدار الجواز الفوري غير ثابتة، وجميع المعلومات المتعلقة بالجواز من حيث التكلفة والأوراق موجودة على موقع وزارة الاتصالات والداخلية”، الأمر الذي أثار مخاوف كثير من الراغبين بالهجرة من مناطق النظام بسبب التعديلات التي يمكن أن تطرأ على تسعيرة الحصول على هذا الجواز.
وأعرب كثيرون عن سخطهم من استمرار النظام وحكومته استغلال حاجة المواطنين للسفر أو الهجرة هرباً من الأزمات الاقتصادية التي تتفاقم يوما بعد يوم.
وقلل البعض الآخر من أهمية ما يتحدث به المصدر في وزارة داخلية النظام حول سعر التكلفة للجواز الفوري، مؤكدين أن النظام وحكومته يحققون أرباحا بالمليارات من وراء ذلك ومن جيوب المواطنين.
ومؤخرًا، شكا عدد من القاطنين في مناطق النظام من استحالة حجز الدور عبر المنصة التي أطلقتها وزارة الداخلية التابعة للنظام، و اضطرارهم للجوء إلى “السماسرة” الذين بإمكانهم حجز الدور بسهولة مقابل مبالغ مالية طائلة.
ونهاية شباط الماضي، شنّ عدد من القاطنين في مناطق النظام السوري، هجوماً واسعاً على مدير إدارة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية، مكذبين ادعاءاته بمكافحة الفساد وظاهرة “السماسرة” الذين يستغلون حاجة الراغبين بالحصول على جواز السفر للهجرة خارج سوريا هربا من الأزمات التي تتفاقم يوما بعد آخر.
