ما يزال ملف اللاجئين السوريين من أبرز الملفات على طاولة الحكومة اللبنانية، وسط استمرار بعض الأصوات التي تتعالى مطالبة بإعادتهم إلى ديارهم.
وادّعت بعض ماكينات الإعلام اللبنانية أن تَعثُر خطة إعادة السوريين إلى بلدهم الى سوريا يزيد من “الأخطار الديموغرافية والاقتصادية والأمنية التي تواجه لبنان”.
وكان اللافت للانتباه ما كشفته بعض تلك الماكينات، والتي ذكرت أن مسؤولين في مفوضية الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة في لبنان، هددوا المسؤولين اللبنانيين بوضوح وبشكل مباشر، بوقف كل المساعدات الاجتماعية للبنان من أوروبا والأمم المتحدة إذا بقي التعامل العنصري مع النازحين السوريين في هذه الطريقة على أبواب الأفران، والتحريض عليهم من قبل المسؤولين في الدولة اللبنانية وتحميلهم مسؤولية الأزمة الاجتماعية، وكذلك سحب ملف عودة النازحين السوريين من التداول حاليا.
وتؤكد الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي أنهم ضد عودة أي نازح سوري إلى بلاده في الظروف الحالية جراء الأوضاع داخل سوريا وعدم ضمان حياة العائدين.
وأبدى المسؤولون في المنظمات الدولية وسفراء أوروبيون استياءهم من تصريح وزير الاقتصاد اللبناني “أمين سلام” الذي حمّل النازحين مسؤولية تفاقم ازمة الرغيف وتشكيل مافيات في عمليات البيع والسمسرة، حسب زعمه.
وقبل أيام، أنذرت مصادر أمنية ونيابية لبنانية من تفجر الوضع الأمني بين اللاجئين السوريين واللبنانيين من بوابة أزمة الخبز.
وذكرت المصادر النيابية بحسب ما تابعت منصة SY24، أن هذه المسألة باتت تشكل أولوية لدى السلطة السياسية، لأن تفجير الوضع الأمني قد يكون من هذا الباب.
وتعرض عشرات اللاجئين السوريين في لبنان خلال الآونة الأخيرة لاعتداءات عنصرية، نتيجة حملات تحريضية على اللاجئين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بطردهم، بحجة الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
