نفذ عدد من أصحاب المحال التجارية في بعض مدن شمال شرق سوريا، الخاضعة لسيطرة “قوات سورية الديمقراطية”، إضراباً مفتوحاً عن العمل وأغلقوا محلاتهم التجارية بشكل كامل، وذلك احتجاجاً منهم على فرض “الإدارة الذاتية” ضرائب جديدة عليهم ومطالبتها إياهم بضرورة الدفع بصورة عاجلة أو سيتم اتخاذ ما أسمته بـ”الإجراءات القانونية تجاههم”.
“الإدارة الذاتية” طالبت أصحاب المحال التجارية بدفع مبلغ مالي معين يتراوح بين 400 إلى 700 دولار أمريكي ضريبة إضافية من أجل السماح لهم بالاستمرار بالعمل، مستهدفةً في الدرجة الأولى أصحاب محال الصرافة والحوالات المالية، وأيضاً اصحاب محال بيع الذهب والمستودعات الغذائية الضخمة.
أصحاب المحال التجارية في مدينة القامشلي نفذوا قبل أيام وقفة احتجاجية في السوق المركزي وسط المدينة، وأغلقوا محلاتهم التجارية بعد محاولة موظفي البلدية التابعة لـ”الإدارة الذاتية” تحصيل ضرائب جديدة منهم تحت اسم “ضريبة الإيجار والاستئجار”، وذلك بقيمة 350 دولار أمريكي على كل محل تجاري يعمل في السوق، تضاف إليها ضريبة أخرى يتم حسابها بحسب طبيعة عمل المحل، الأمر الذي أثار حفيظة التجار بشكل كبير.
في حين نفذ أصحاب المحال التجارية في شارع المنصور وسط مدينة الرقة إضراباً مفتوحاً عن العمل وقاموا بإغلاق محالهم التجارية بشكل كامل، عقب تعرضهم لمضايقات من قبل موظفي مجلس الرقة المدني وقوات الأمن الداخلي “الأسايش” التي رافقتها أثناء تحصيل الضرائب الجديدة التي فرضتها “قسد” عليهم، ما تسبب بشلل تام في حركة السوق وخلو الشوارع من المارة.
” محمد”، وهو اسم مستعار لصاحب بسطة صغيرة بشارع المنصور في مدينة الرقة، ذكر أنه “اضطر هو وباقي أصحاب البسطات للانضمام إلى إضراب أصحاب المحال التجارية في المدينة، خوفاً من قيام موظفي الإدارة الذاتية من طلب ضرائب وإتاوات مالية عليهم بحجة إشغال الرصيف أو تعطيل حركة المرور في الشارع، وذلك بعد طلبها من أصحاب المحال التجارية دفع هذه الضرائب بصورة عاجلة”، على حد قوله.
وقال الشاب في حديث خاص لمنصة SY24: إن “الضرائب الجديدة المفروضة على أصحاب المحال التجارية جاءت في الوقت الذي يشهد فيه السوق ركوداً كبيراً بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها أبناء المدينة، والتي نتج عنها ضعف القدرة الشرائية لهم وامتناعهم عن شراء المواد الكمالية مقابل تفضيلهم شراء المواد الاساسية مثل الطعام والدواء وتأمين إيجار منازلهم وغيرها من المصاريف الأساسية”.
وأضاف أن “الضرائب التي تم فرضها جاءت تحت اسم الإيجار والاستئجار، وهي ضريبة يتم دفعها مرة واحدة في العام، وأغلب أصحاب المحال التجارية دفعوا هذه الضريبة في بداية العام الجاري، حيث تم تقدير قيمة هذه الضريبة بـ 350 ألف ليرة سورية تقريباً، ولكن أن يتم فرضها مرة أخرى عليهم مع إجبار التجار على دفعها بالدولار فهذا الأمر يعد سرقة وابتزاز، ولا يجب أن يتم دفعها لهم حتى لو اضطر الجميع للإغلاق لفترة طويلة”.
ولفت إلى أن “الإغلاق بدأ منذ يومين إلا أن آثاره بدأت بالظهور فعلاً على الأهالي وخاصة الذين يعمل أبنائهم بنظام الأجرة اليومية، ما خلق أزمة حادة لديهم دفع البعض منهم للعمل في سوق الهال المخصص لبيع الخضار، أو التوجه للعمل في الإنشاءات على الرغم من قلة المردود المالي وطبيعة العمل الصعبة عليهم”.
من دورها، بررت “الإدارة الذاتية”، الجهة المدنية التي تدير مناطق شمال شرق سوريا، بررت فرض ضرائب مالية إضافية على أصحاب المحال التجارية بأن هذه الضرائب جاءت من أجل “تأمين الماء والكهرباء بصورة أفضل للسوق المركزي وتحسين طبيعة الخدمات فيه، بالإضافة إلى أنها ستعمل على توظيف المزيد من عمال التنظيف وتزفيت الشوارع الرئيسية في المدن والبلدات التي تسيطر عليها”، على حد قولها.
وتشهد معظم المدن والبلدات التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” شمال شرق سوريا إضرابات واحتجاجات مستمرة للأهالي، نتيجة الأوضاع المعيشية السيئة التي يعانون منها مع تدني مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لهم وحالة السيولة الأمنية التي تعيشها مناطقهم، ناهيك عن الضرائب والقرارات المفروضة عليهم والتي دفعت بالأهالي إلى تنفيذ إضرابات واحتجاجات، تخللها في بعض الأحيان قطع للشوارع وإغلاق للطرق العامة واشتباكات بينهم وبين عناصر “قسد” ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
