كشفت وزارة الخارجية الفرنسية عن تلقيها وثائق مهمة تتعلق بجرائم محتملة لقوات النظام السوري، ارتكبت في حي التضامن بدمشق عام 2013.
وحسب بيان للخارجية الفرنسية اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، فإن هذه الوثائق يحتمل أن تُثبت تشكل أخطر الجرائم الدولية ولا سيما الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأشار البيان إلى أن هذه الوثائق التي تتكون بشكل خاص من العديد من الصور ومقاطع الفيديو ، تتحدث عن الفظائع التي ارتكبتها القوات الموالية للنظام السوري خلال (مذبحة التضامن) في دمشق عام 2013، مبيناً أن التقارير أفادت بأن عشرات المدنيين قُتلوا خلال هذه الانتهاكات.
وذكر البيان أن فرنسا لا تزال في حالة تعبئة لضمان محاسبة المسؤولين عن أفعالهم أمام المحاكم، وإن تحقيق العدالة للضحايا شرط أساسي لبناء سلام دائم في سوريا بعد عقد من الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.
ولفت إلى أن فرنسا أحالت هذه العناصر إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT) على أساس المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، ضمن اختصاص المحاكم الفرنسية في قضايا الجرائم ضد الإرهاب، وجرائم الحرب.
وأواخر نيسان الماضي، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، مقطع فيديو وصفته بأنه “الأفظع” منذ بدء الأحداث الدائرة في سوريا عام 2011.
وفي التفاصيل التي تابعتها منصة SY24، يوثق مقطع الفيديو عمليات إعدام جماعية في حي “التضامن” جنوبي العاصمة دمشق على يد أحد عناصر النظام السوري، إضافة إلى توثيق قيام عناصر للنظام بتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها.
ونهاية أيار الماضي، كشفت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، عن احتجاز النظام السوري لأحد المتورطين بمجزرة حي “التضامن” أو ما تعرف باسم “حفرة التضامن”، المدعو “أمجد يوسف”، مرجحة أن النظام يحاول إما حمايته أو تصفيته للتخلص منه.
وأطلق ناشطون سوريون على موقع منظمة “آفاز” مؤخراً، حملة عالمية للتوقيع على عريضة موجهة لكل دول العالم بعنوان “مطالبة لإحداث محكمة خاصة بجرائم الحرب بسوريا والتحقيق بمجزرة التضامن التي ارتكبت عام 2013”.
ومنتصف آذار/مارس 2021، وصفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، رأس النظام السوري “بشار الأسد” بأنه “ملك الخراب” في سوريا، مشيرة إلى أن سوريا باتت “منهارة”، وأن “الأسد” يحكم على بساط من الأنقاض.جاء ذلك في تقرير نشرته الصحيفة الفرنسية، بمناسبة مرور 10 سنوات على اندلاع الثورة السورية والحرب الدائرة فيها.
