حضر العديد من ضباط الجيش الروسي، جلسة المصالحة بين “فراس العراقية” القيادي البارز في ميليشيا “الدفاع الوطني” وقادة الميليشيات الموالية لروسيا، وذلك في بلدة “الشميطية” بريف ديرالزور الغربي.
وذكرت مصادر محلية، أن “الجلسة سببها الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين ميليشيا الدفاع الوطني وميليشيا أسود الشرقية في مدينة العشارة بريف ديرالزور الشرقي، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وانتهت بتدخل مباشر من الشرطة العسكرية الروسية”.
وأفادت المصادر أن “السبب الرئيسي الذي أدى إلى اندلاع الاشتباكات بين الطرفين، كان محاولة عناصر ميليشيا أسود الشرقية نقل كميات كبيرة من الدخان المهرب إلى مناطق سيطرة قسد على الضفة المقابلة لنهر الفرات، وذلك عبر المعبر النهري غير الشرعي الذي تستخدمه ميليشيا الدفاع الوطني”.
وبالتزامن مع الاشتباكات بين الطرفين، فرضت الميليشيات الإيرانية طوقاً أمنياً في محيط مقراتها العسكرية في مدينة العشارة، وذلك خوفاً من تعرض هذه المقرات لإطلاق رصاص، بعد اقتراب الاشتباكات من مشفى الشفاء الايراني وسط المدينة، بالإضافة إلى تعرض بعض سياراتها لـ “أعيرة نارية من الطرفين”، قبل توقف هذه الاشتباكات دون وقوع أي إصابات في صفوفها.
مصادر خاصة نقلت لمنصة SY24 عن بوادر اتفاق بين قائد ميليشيا الدفاع الوطني وقيادة القوات الروسية في مدينة ديرالزور، خلال الجلسة التي عقدت في بلدة “الشميطية”، وينص على رفع العلم الروسي على مقرات الميليشيا وسياراتها العسكرية وجميع المراكز التابعة لها، مع تقديم الميليشيا قائمة بجميع الأسلحة والذخائر والسيارات التي تملكها في المدينة، مع قوائم بأسماء عناصرها الفاعلين على الأرض والموظفين الإداريين لمؤسساتها وبالذات مؤسسة “الشهيد” الإغاثية التي تديرها “منار الأسعد” زوجة “فراس العراقية”.
وأكدت مصادرنا، أن القيادة الروسية قررت ضم ميليشيا الدفاع الوطني إلى جانب الميليشيات التي تدعمها في المدينة، بهدف زيادة نفوذها فيها والحد من نفوذ الميليشيات الإيرانية التي باتت تسيطر بشكل واضح على معظم قرى وبلدات ريف ديرالزور الشرقي.
حيث قام عدد من ضباط القوات الروسية برفقة “العراقية” وبعض القيادات الميدانية للميليشيا، بزيارات تفقدية إلى نقاطها العسكرية المتقدمة في بادية بلدة “المسرب” وفي محيط “مخازن عياش” العسكرية وأيضاً في منطقة “الرواد” بريف ديرالزور الغربي، واستمعوا لعناصر الميليشيا الذين تفاجئوا بوجود الوفد الروسي، عقب الاشتباكات التي دارت بينهم وبين ميليشيا “أسود الشرقية” الموالية لموسكو.
وكانت اللجنة الأمنية والعسكرية في مدينة ديرالزور قد طلبت من قائد ميليشيا الدفاع الوطني بالمدينة رفع قائمة بأسماء عناصر الميليشيا المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، والذي قاموا بعقد “تسوية طوعية” مع النظام وإبلاغهم بضرورة مراجعة شعب التجنيد في مناطقهم استعداداً لأداء الخدمة الإلزامية بجيش النظام، الأمر الذي أثار حالة من الغضب في صفوف عناصر الميليشيا الذين فضل عدد كبير من عناصرها الهرب باتجاه مناطق سيطرة “قسد” على الالتحاق بجيش النظام أو الانضمام لصفوف الميليشيات الإيرانية.
والجدير بالذكر أن الأجزاء التي تسيطر عليها حكومة النظام السوري في محافظة ديرالزور تشهد توتراً غير مسبوق بين مختلف الميليشات المسلحة، وحالة من الصراع على السلطة والنفوذ بين طهران وموسكو، حيث يسعى كل طرف عبر الميليشيات التي يدعمها في المنطقة، لفرض نفوذه وسلطته على المنطقة، وتجنيد أكبر قدر ممكن من أبناء المحافظة بهدف إكمال سيطرته عليها وعلى الثروات النفطية والحيوانية والزراعية التي تملكها.
