أفادت عدة مصادر محلية متطابقة بوقوع عدد من المواطنين في مناطق النظام السوري، ضحية “الاحتيال” على يد قاضٍ سابق كان يعمل في سلك القضاء العسكري.
وفي التفاصيل، ذكرت المصادر حسب ما ورد لمنصة SY24، أن أحد القضاة السابقين وبعد فصله من سلك القضاء العسكري بدأ بالاحتيال على المواطنين وجمع الأموال منهم بحجة تقديم المساعدة لهم.
وأشارت المصادر إلى أن القاضي المذكور أُنهيت خدماته من القضاء العسكري لسوء السوك واستغلال الوظيفة، مضيفة أنه وبدلاً من أن يَعتبر ويقوّم سلوكه الحياتي والارتزاق الحلال والمشروع لجأ إلى سبيل الاحتيال ولكن على مايبدو يريد دائما أن يتستر بالقانون.
وتابعت أن المذكور انتحل صفة محامي وبدأ بجمع الأموال بهذا الأسلوب، إلى أن ساقه القدر إلى إدارة القضاء العسكري ووقع في المكان الذي كان يمارس أفعاله اللا قانونية وأودع السجن بعد استرداد المبالغ منه، حسب تعبيرها.
وطالب كثيرون أجهزة أمن النظام بالكف عن هوية القاضي المذكور وإنزال أقسى العقوبات بحقه، ليكون عبرة لغيره.
كما تعالت الأصوات مطالبة النظام وحكومته بملاحقة “الفاسدين الذي لا يزالون يمارسون وظيفتهم في القضاء ومحاسبتهم على فسادهم وظلمهم واستغلالهم للشعب عبر مناصبهم، وعلى تطاولهم على نص وروح القانون مقابل الرشاوى والمحسوبيات”.
وأواخر العام 2021، اعترف النظام السوري وعلى لسان نقابة المحامين التابعة له، بتحول عدد من المحامين إلى ممارسة مهنة “تعقيب المعاملات”، إضافة إلى اعترافه بعمليات النصب والاحتيال وانتحال الصفة التي تتم في محاكمه.
يشار إلى أن الظروف الاقتصادية السيئة التي تسبب بها النظام السوري، ساهمت في انتشار الجريمة بمختلف أشكالها بدءًا من القتل والخطف وصولا إلى جرائم انتحال الصفة والاحتيال والجرائم الإلكترونية وجرائم الابتزاز عبر
