ما يزال موضوع محاسبة أفراد العصابات والمجموعات المسلحة التي تم إلقاء القبض عليها في السويداء ودحرها، هو العنوان الأبرز للأحداث الأمنية الدائرة في المنطقة.
وبعد أن طالب عدد من أهالي السويداء بتشكيل قوات أمن محلية كبديل عن أفرع أمن النظام السوري في المنطقة الداعمة للعصابات وأرباب السوابق، بدأت المطالبات بتشكيل قضاء مستقل لا يتبع للنظام وأذرعه الأمنية في المنطقة.
وتعالت الأصوات أيضا مطالبة “بإنشاء محكمة عشائرية ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحيادية، وربط هذه المحكمة ببند أساسي معلن من كافة عائلات الجبل برفع الغطاء عن السيئ والتبرئ منه وإنزال عقوبات رادعة بحق كل من خرج عن أخلاق وعرف العشيرة المعروفية الواحدة، مؤكدين أن غير ذلك مضيعة للوقت وتفكيك للروابط اﻻجتماعية وطمس للتاريخ”.
وأشارت المصادر المحلية من أبناء المنطقة إلى أن “الحل يكون في تسليم أفراد المجموعات والعصابات للقضاء بشكل مباشر مع الدعم الشعبي للقضاء، والرقابه من مجلس ثقة يتم تشكيله في المحافظة لمتابعة النتائج والأحكام، وتقديم المجرمين للقضاء مع الاعترافات الكامله والموثقة منعا لأي التباس أو مدارات للخواطر، وهذا افضل الحلول حاليا”.
ورأى آخرون أنه “بغياب جهات الدوله الرسمية عن متابعة أعمالها وتقصد الأفرع الأمنية لعب دور المحرض والمثير للفتن بين أبناء الجبل، فإنه لابديل عن الحل الداخلي ويكون بلجنة دينية وقضائية من أبناء الجبل، وإصدار أحكام عشائرية رادعة كي لايكون بوسة شوارب ويضيع دم ومال أصحاب الحقوق”، حسب تعبيرهم.
وذكر آخرون أنه “عندما تغيب السلطة وتصبح معظم مؤسساتها فاسدة لابد حينها من وضع النقاط على الحروف، فهذه المؤسسات لنا نحن دافعي الرسوم والضرائب أما الفاسدون فلهم حساب، ومجتمعنا معروف له عادات أصيلة والقانون كنص موجود، إذاً يتم تشكيل لجان قانونية من قضاة نزيهين ولدينا الكثير منهم إضافة إلى بعض الوجوه الاجتماعية الموصوفة بالعلم والنزاهة”.
وأضافوا أن “السويداء لا ينبغي أن يكون فيها أكثر من شيخ عقل واحد لا غير والواقع أثبت من الحقيقي ومن هو غير جدير بهذا المكان، وكل جريمة ولها عقاب ولا تزر وازرة وزرَ أخرى، والمتهمون لهم الحق بتوكيل محامين على نفقتهم”.
وشدّد كثيرون على أنه “لا بديل عن تفعيل أحكام النظام العشائري، وأن الضغط الشعبي للمحاكمة وتطبيق العدالة هو الحل”.
وأمس الأربعاء، أكدت المصادر الأهلية أنه من “الأفضل لمستقبل آمن أهالي محافظة السويداء تكليف حركة رجال الكرامة بتنظيم الأمن داخل المحافظة، وردع الخارجين عن القانون وإجبار مشيخة العقل على تخصيص معاشات لعناصر رجال الكرامة العاملين على الأرض، من أموال الوقف وتبرعات المقتدرين من أبناء السويداء، لان الاعتماد على أجهزة الدولة الفاسدة أودت بحياة وأرزاق الكثيرين”، حسب تعبيرها.
وتتعالى الأصوات من داخل محافظة السويداء جنوبي سوريا، مؤكدة رفضها إعادة تأهيل العصابات المدعومة من أفرع أمن النظام ودمجها في المجتمع دون محاسبة أو عرضهم على القضاء لينالوا جزاء ما ارتكبوه من انتهاكات بحق المدنيين.
