أكدت عدة مصادر لبنانية استمرار عمليات تهريب البشر وغيرها من العمليات بين لبنان وسوريا عبر معبر “وادي خالد”، لافتة الانتباه إلى ظهور عدد من المعابر الترابية غير الشرعية التي يستخدمها المهربون.
وقبل أيام، أوقف الجيش اللبناني قبل أيام «فاناً» ينقل سوريين دخلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعية بعدما تخلل الملاحقة إطلاق رصاص وإصابة الفان، على أوتوستراد يربط مناطق وادي خالد بالعبدة نحو طرابلس، وتوقيفه ومن بداخله ونقلهم إلى مركز للجيش للتحقيق.
ونبّهت المصادر إلى أن من يدير هذه العمليات هم أشخاص لبنانيون وسوريون، حيث التواصل موجود لتأمين الطريق والوصول لهؤلاء من لبنان إلى سوريا أو بالعكس.
وتحدثت المصادر عن رصد “عدة معابر ترابية جديدة” يتم استعمالها لهذه الغاية، وحركة الدرّاجات النارية التي تستخدم لاجتيازها توحي وكأن هذه الطرقات الصغيرة قد صمّمت لهذه الدرّاجات، ولكلّ معبر منها مسؤول عنه داخل الوادي.
وتنشط عمليات التهريب بشكل يومي ولكن أكثرها في فترات الليل، حيث يجري تهريب جماعي للأشخاص، ينقلون بفانات إلى المعابر ثم بالدرّاجات النارية إلى الداخل السوري، حيث الأعين غائبة، لتبدأ بعدها الرحلة إلى المناطق المقصودة في الداخل السوري
أما اللبنانيون الذين يدخلون عبر هذه المعابر فيقومون بتهريب بعض البضائع مثل الدخان والمواد الغذائية بكميات قليلة عبر الدراجات النارية.
وحسب المصادر، فإن تكاليف هذه الرحلة ليست كبيرة بحيث لا تتعدى المئة دولار على الراكب الواحد من لبنان إلى سوريا ذهاباً وإياباً، وتدفع على مراحل عند كل نقطة ينسّق فيها المسؤولون عن المعابر حتى وصول الراكب إلى وجهته.
وأمس الأحد، اندلعت مواجهات بين قوات النظام السوري ومجموعات مسلحة يُرجح أنها تتبع لعدد من المهربين، وذلك عند الحدود السورية اللبنانية.
وقبل أيام، ألقى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية القبض على أحد أخطر المطلوبين بجرائم سرقة سيارات، يعمل على تهريبها إلى سوريا.
وفي أيار/مايو الماضي، أفادت مصادر أمنية لبنانية بضبط عدد من السيارات المسروقة من سوريا والمهربة إلى الأراضي اللبنانية، وذلك في مناطق متفرقة من لبنان.
ومطلع العام الجاري، أكد مصدر مهتم بتوثيق انتهاكات النظام وأذرعه الأمنية داخل سوريا وعلى حدودها مع الدول المجاورة، عملية تسليم الإشراف على معابر التهريب غير الشرعية بين سوريا ولبنان إلى “الأمن العسكري” بدلًا من “الفرقة الرابعة” التابعة للنظام.
ومؤخرا، كشفت مصادر خاصة عن ارتفاع عدد المعابر غير الشرعية المخصصة للتهريب بين سوريا ولبنان، وذلك على مرأى ومسمع من مديرية الجمارك والسلطات المختصة بضبط الحدود بين البلدين.
