تعاني العديد من المشافي الجامعية في دمشق، والتابعة لوزارة التعليم العالي نقصا ً حاداً في المستلزمات الطبية وعدد من الزمر الدوائية، ما يضطر المرضى لشراء تلك المستلزمات على نفقاتهم الخاصة،وذلك حسب ما تابعته منصة SY24 عن تصريح في جريدة الوطن الموالية حول الموضوع.
وفي التفاصيل التي تابعتها المنصة، تبين أن نقص طال حتى التحاليل المخبرية، والتي تجبر المرضى على إجرائها خارج المشافي، محملة المسؤولية على وزارة الصحة كونها المسؤولة عن تأمين مختلف الأودية والمستلزمات الطبية للمشافي.
وحسب زعم الوزارة فإن الشح الحاصل ناتج عن تأثير العقوبات الاقتصادية والحصار المفروض على سوريا ما يؤدي إلى تأخر في تنفيذ العقود.
حيث شمل نقص المواد عدداً من الزمر الدوائية والكفوف الطبية وبعض الجرعات النوعية لحالات ورمية خاصة بمرضى السرطان مطالبة بضرورة تأمين المستلزمات الطبية الخاصة بالحالات الإسعافية قدر الإمكان حسب ما رصدته المنصة.
وذلك في عدد من المشافي الجامعية، ومنها مشفى “المواساة وجراحة القلب، والأطفال، والتوليد، و البيروني، والأسد الجامعي، مع اختلاف بين كل مشفى في طبيعة المواد الناقصة.
وكانت منصة SY24 في أحد تقاريرها السابقة قد تناولت أزمة شح الدواء في مناطق سيطرة النظام، منذ مطلع العام الجاري إذ شهدت العاصمة دمشق أزمة دواء حادة، وفقدان عدد كبير منها من معظم الصيدليات، وارتفاع سعر بعضها بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وقال مراسل SY24 في وقت سابق ،إن “بعض الصيدليات في أحياء دمشق تقف أمامها طوابير من المرضى، وتشهد ازدحاماً كبيراً، وخاصة أمام الصيدليات المجانية، التي تعمل ضمن المراكز الطبية والمستوصفات”.
إذ تفاقمت الأزمة بعد قرار حكومة النظام برفع الدعم مؤخراً، لترتفع معه أجور المعاينات الطبية، بشكل مضاعف، ومن ثم اخفاء عدد كبير من الأصناف الدوائية من الصيدليات لتباع في السوق السوداء بسعر مرتفع جداً.
يواجه سوق الأدوية في سوريا منذ فترة أزمة مستمرة، تمثلت برفع السعر أكثر من عدة مرات خلال شهر واحد وصل آخرها إلى نسبة 40 في المئة ، وفقدان أصناف دوائية كثيرة من أغلب الصيدليات، واحتكار بعضها من قبل المستودعات الدوائية، بالإضافة إلى امتناعهم عن تزويد الصيدليات بالأدوية المطلوبة.
