كشف رئيس “لجنة التنسيق والمتابعة السورية” في بلدة عرسال اللبنانية، عن تواجد عدد من المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، مشيراً إلى أن “اللجنة تعمل حاليا لمقابلة رئيس الحكومة اللبناني بخصوص الأسرى السوريين في تلك السجون”.
وقال “خالد رعد” المكلف برئاسة اللجنة في لقاء خاص مع موقع سوريا 24، إن “عدد المعتقلين في سجون لبنان من أبناء مدينة القصير وريفها، بلغ حوالي 300 معتقل ومن منطقة القصير والقلمون حوالي 600 شخص”، مرجحاً في السياق ذاته أن “يصل عدد المعتقلين من كافة مناطق سوريا إلى حدود 1000 شخص في السجون اللبنانية”.
ولفت الانتباه، إلى أن “اللجنة تعمل حاليًا لمقابلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري للاطلاع على موضوع العفو العام، وكم هو نصيب المعتقلين السوريين منه” على حد تعبيره.
وقال: “إننا كلجنة تنسيق ومتابعة نتواصل مع المعتقلين السوريين في سجن رومية، واتصل بي مؤخراً المفوض والمسؤول داخل السجن عن هؤلاء المعتقلين، وقال لي نريد أن نخرج مع أهلنا لإدلب”، مضيفاً أن “هذه الرغبة بالتوجه إلى إدلب هي مطلب جميع المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية برفقة أهلهم وأطفالهم”، مؤكداً أن “الشخص المعتقل حتى لو أفرج عنه سيبقى له مراجعات لجهاز الأمن العام، لذا من الأفضل له أن يذهب مع أهله لإدلب”.
ونشأت “لجنة التنسيق والمتابعة السورية” بناء على طلب من القاطنين في مخيمات عرسال، والبالغ عددها 110 مخيمات، يقطنها قرابة 80 ألف سوري، وذلك بعد الأحداث التي شهدها مخيمي “النور والقارية” بتاريخ (30 حزيران/٢٠١٧)، عندما داهم الجيش اللبناني تلك المخيمات وتم اعتقال حوالي 300 شخص، وقتل وقتها 11 شخص، فاجتمع عدد كبير من مشرفي مخيمات عرسال وانتخبوا تلك اللجنة، وفق ما تحدث به “رعد”.
وتهدف تلك اللجنة، بحسب “رعد”، إلى “تعزيز التواصل مع الدولة اللبنانية لتخفيف الضغط الأمني على اللاجئين السوريين في عرسال، كما أنها بدأت أعمالها بتصدير بيانٍ أدانت فيه ما جرى من أحداث في مخيمي (النور والقارية) في ذاك الوقت، وطالبت الدولة اللبنانية اعتماد اللجنة كممثل شرعي عن المخيمات، وطالبت اللجنة أيضاً كافة المنظمات الإنسانية بما فيها الأمم المتحدة للدخول لأرض عرسال من أجل تأكيد الحالة المدنية فيها، وأكدت اللجنة في ذاك الوقت على أن السوريين يعيشون في لبنان و يتقيدون بالأنظمة والقوانين اللبنانية وبأنهم ليسوا من تنظيم داعش أو النصرة”.
وأشار “رعد” إلى أن “اللجنة أجرت العديد من اللقاءات على مستوى كبير مع شخصيات لبنانية في الصف الأول في قوى 14 آذار ممثلة بمكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، وشخصيات أخرى من أمثال (عقاب صقر، ووليد جنبلاط، والوزير وائل أبو فاعور، وسمير جعجع)، ومع قيادة الأمن العام وأجهزة الجيش والأجهزة اللبنانية والدرك اللبناني ومع وسائل الإعلام اللبنانية ومع بلدية عرسال، وحقق الأمر نتائج إيجابية كثيرة”.
وتابع، أن “من أهم تلك النتائج أن الدولة اللبنانية بدأت بتغيير نظرتها للسوريين في عرسال، حيث كانوا بنظرها إرهابيين، أما اليوم فباتت الأمور تتجه نحو الإيجابية، وأصبح ينظر للاجئ السوري في عرسال على أنه مدني لاجئ يبحث عن قوت يومه له ولأولاده ولا يبغي أي حراك عسكري ولا سياسي، ومن النتائج أيضاً بأن الحكومة اللبنانية لم تعد تعتقل اللاجئ السوري في عرسال بحجة أنه لا يمتلك أوراق ثبوتية”، لافتاً أن “ذلك جاء بفضل الجهود التي بذلتها لجنة التنسيق والمتابعة السورية”.
وكان اللاجئ السوري في بلدة عرسال اللبنانية يعاني من انتهاكات تمارس بحقه من قبل “الجيش اللبناني”، تتمثل بالاعتقالات العشوائية أو التعسفية بحجة أنه لا يحمل “كرت الأمن العام اللبناني في عرسال”، يضاف إلى ذلك عدد من الحجج والأسباب الأخرى من أبرزها: “تهمة التواصل مع داعش أو النصرة أو الانتماء لهما، أو المشاركة بأعمال قتالية ضد الجيش اللبناني، والتعامل مع داعش أو النصرة بجرود عرسال عندما كانوا بالمنطقة”.
وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة: إنه “فيما يخص الاعتقال بسبب عدم امتلاك أوراق رسمية، فهذا أمر عملت اللجنة وسعت لكي يتم التغاضي عن ذلك وقد تم تلبية هذا الأمر”، مضيفاً أن “هناك تسهيلات من قبل الأمن العام اللبناني للحصول على أوراق تسوية للوضع”.
من جهة ثانية، تحدث “رعد” عن دور اللجنة في متابعة الأمور والقضايا الإنسانية للاجئ السوري في عرسال، مبيناً أنهم “على تواصل مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر”، مشيراً إلى أن “هناك وعوداً من أجل إعادة المفصولين من المساعدات الشهرية بناءً على لوائح تم تقديمها لهم”.
ولفت الانتباه إلى “وجود نحو 700 عائلة تقطن في مخيمات عرسال، تم شطب أسمائهم من قائمة المعونات الشهرية التي تقدمها الأمم المتحدة لهم”، مشيراً إلى “وجود 40 حالة إنسانية حرجة داخل المخيمات بينهم نساء وأطفال، بحاجة لرعاية صحية و لكافة المستلزمات الأخرى”، ومشدداً على أن “اللجنة تسعى جاهدة لتأمين الدعم اللازم لهم من خلال التواصل مع عدد من الشباب من أهالي مدينة القصير يتواجدون في ألمانيا”.
وتطرق “رعد” خلال اللقاء إلى موضوع “التعليم” والصعوبات التي تعترض سير العملية التعليمية بالنسبة للأطفال السوريين اللاجئين، وأشار في هذا الصدد إلى أن “الجانب التعليمي صعب، ويتم الاعتماد في التعليم على عدة طرق ومناهج”، واصفاً الأمر بأنه “معقد نوعاً ما في لبنان كون البعض يُعلم منهاج الحكومة السورية المؤقتة المعدل عن منهاج نظام الأسد، والبعض يعتمد على المنهاج اللبناني المعرف وباللغة الأجنبية، يضاف إلى ذلك وجود مدارس في البقاع تعلم أبنائها المنهاج التابع لنظام الأسد”.
وعن دورهم كلجنة متابعة وتنسيق لأمور اللاجئ السوري في دعم العملية التعليمية قال “رعد”: “بدأنا مؤخراً ننصح بتعليم المنهاج اللبناني بالتنسيق مع وزارة التربية اللبنانية، لعل ذلك أجدى لأجل تحصيل الاعتراف ومتابعة الدراسة لما بعد الثانوي أي الدراسة الجامعية”.
ويواجه اللاجئون السوريون في لبنان أوضاعًاً معيشية صعبة، دفعت ببعضهم للعودة إلى سوريا، وفق ما جاء به تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووش” في 20 أيلول من العام الماضي، والذي أشارت فيه إلى أن “العديد من اللاجئين السوريين في عرسال يواجهون ضغوطاً للعودة إلى سوريا، وأن لدى السلطات اللبنانية مهمة صعبة متمثلة في الحفاظ على الأمن في عرسال”.
