أفاد النظام بأرقام صادمة جديدة عن تكاليف المعيشة للمواطنين في مناطق سيطرته، بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية التي تتفاقم بشكل مستمر.
وفي هذا الصدد ذكر خبير اقتصادي تابع للنظام، أن كلفة المعيشة بالنسبة إلى عائلة متوسطة العدد أصبحت أكثر من مليوني ليرة شهرياً للطعام والشراب فقط.
وذكر المصدر الاقتصادي أن الشرائح التي تحتاج إلى الدعم ازدادت بسبب الصعوبات المعيشة، ما أدى إلى انهيار بالقدرة الشرائية للمواطنين، حسب تعبيره.
وأشار المصدر إلى أن غالبية المواطنين في سوريا باتوا يعيشون أوضاعاً مزرية للغاية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، خصوصاً المواد الغذائية التي ارتفعت أكثر من 60%، حسب تديراته.
مصادر أخرى من مناطق النظام اعتبرت أن “الأزمة الاقتصادية الأخيرة في سوريا أدت إلى قدر هائل من الفقر والحاجة للمزيد من المساعدة من الحكومة، حيث يكافح غالبية الناس لتغطية نفقاتهم، بينما اضطر البعض إلى الهجرة بسبب نقص الغذاء والعمل والموارد الأخرى”.
وحسب مصادر تابعة للنظام أيضاً، فإن أعداد السوريين الذي يعيشون تحت خط الفقر ازدادت بشكل ملحوظ، وذلك في ظل الارتفاع اليومي للأسعار، وعدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية.
والأسبوع الماضي، زفّ مدير المكتب المركزي للإحصاء السابق المدعو “شفيق عربش” بشرى للسوريين في مناطق النظام مفادها، أنه “من غير الممكن أن ترتفع نسبة معدل الفقر في سوريا أكثر مما هي عليه الآن”، مشيراً إلى أنها تشكل نسبة 93%، حسب قوله.
وأشار إلى أن المجتمع السوري مقسوم اليوم إلى قسمين، الأول طبقة فقيرة وهي تشكل 93%، وتتدرج بين الفقر المتوسط والمدقع، وطبقة أخرى ظهرت بعد الحرب وهي حيتان الأسواق والتجار بنسبة 5– 6 %، مبيناً أن “الطبقة المتوسطة اختفت تقريباً من المجتمع السوري”.
وفي أيار/مايو الماضي، ذكر المصدر ذاته أن “معدل الفقر في سوريا تراوح بين 90 و95% بين عامي 2020 و2021، وفقاً لإحصائيات رسمية لم تنشر نتائجها (حكومة النظام)”.
