أقرّ النظام السوري بارتفاع معدل ارتكاب الأطفال للجرائم، مدّعياً أن السبب هو إهمال الأهل والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة.
وذكرت إحدى أذرع النظام القانونية، حسب ما تابعت منصة SY24، أن أبرز الجرائم المنتشرة بين الأطفال هي “تعاطي المخدرات وشم الصمغ بالإضافة إلى الدعارة”.
وكشفت تلك المصادر عن “حالات لـ5 أطفال إناث أعمارهن تتراوح بين 14 إلى 15، تورطن في الدعارة بسبب الحاجة المادية وبعضهنّ كنّ حوامل”، دون إضافة المزيد من التفاصيل عن تلك الحالات.
وادّعت المصادر أن ما يزيد من نسبة الجرائم هو تواجد المشروبات الكحولية والدخان بسعر زهيد، إضافة إلى الأسلحة مثل الموس الكباس والبوكس الحديد، ما يجعلها متوفرة في أيدي الأطفال.
ورغم غياب الإحصائيات عن أعداد الأطفال في الشوارع وعدم التطرق لمشاكل الدعارة والمخدرات، إلا أنه تم الكشف مؤخرا عن العديد من حوادث التحرش والاغتصاب التي يتعرض لها الأطفال، حسب ماكينات النظام الإعلامية.
وقبل أسبوع تقريباً، أقرّ النظام السوري بارتفاع الدعاوى المتعلقة بالانتهاكات الممارسة بحق الأطفال في مناطق سيطرته، مشيراً إلى أرقام صادمة حول حالات الاعتداء الجنسي بمختلف درجاته.
وأشار النظام وعلى لسان قاضي محكمة بداية الجزاء في دمشق، إلى أن دعاوى الاعتداء الجنسي بمختلف درجاته التي تُقدّم لمحاكم دمشق تقدر بـ7-8 حالات شهرياً.
وأوضح المصدر أن النسبة لا زالت ثابتة، حيث ترتفع في فترات وتقل في أخرى، موضحاً أنه إذا كانت الحالة لطفل تحت 12 سنة تذهب لقاضي التحقيق في حال وجود إيذاء أو عنف، أما إذا كانت فوق 12 مع رضى وقبول تذهب لبداية الجزاء.
الجدير ذكره، أن “خطف الأطفال” بات ظاهرة تثير قلق الأهالي في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، لتضاف إلى سلسلة الجرائم والأحداث الأمنية التي تتفاقم إلى جانب الأزمات الاقتصادية والمعيشية اليومية.
وفي أيار الماضي، أقرّ النظام السوري بالظاهرة الاجتماعية السلبية في مناطق سيطرته، والتي عنوانها الأبرز “تخلي بعض الأشخاص عن أطفالهم حديثي الولادة”، لافتاً إلى توثيق 38 حالة عثور على “لقطاء” منذ بداية العام الجاري 2022، في رقم أثار صدمة كثيرين.
