دخلت عملية “الأمن والإنسانية” التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي “الأسايش” داخل مخيم الهول للنازحين أسبوعها الثاني، والتي جاءت على خلفية تزايد حالات العنف وارتفاع معدلات الجريمة التي يقف وراء معظمها خلايا مسلحة تابعة لتنظيم داعش، مستهدفةً عناصر حراسة المخيم وموظفي المنظمات الدولية والنازحين المعارضين لأفكار التنظيم.
العملية التي بدأت في القطاع الأول من المخيم استمرت دون توقف خلال الأسبوع الماضي بعد أن استطاعت قوى الأمن الداخلي اكتشاف العشرات من الأنفاق والحفر المخفية داخل خيام النازحين، والتي تستعملها خلايا تنظيم داعش للاختباء بعد تنفيذ عملياتها، كما تقوم بإخفاء أسلحتها والمواد الممنوعة داخلها بعيداً عن أعين حراس المخيم.
وفي بيان لها قالت قوات “الاسايش”: إنها عثرت على “هواتف نقالة ومخازن بندقية أمريكية مليئة بالرصاص، كما أنها عثرت على أسلحة بيضاء وأدوات تستعمل في تعذيب المعتقلين، كانت خلايا تنظيم داعش تستعملها خلال استجواب المدنيين الذين تختطفهم في المخيم، فيما تم إلقاء القبض على صاحب الخيمة الذي كان يخبئ هذه الأدوات أسفل خيمته”.
الحصيلة الأولى لعملية “الأمن والإنسانية” تحدثت عن اعتقال أكثر من 80 شخص وإزالة قرابة 100 خيمة كانت تستعمل لإخفاء الأسلحة والممنوعات داخل حفر أنفاق بنيت تحتها، كما تم تأمين قطاعات المخيم الثمانية عبر وضع أسلاك شائكة وحواجز معدنية بينها، مع وضع بوابات حديدية عندها مع وجود أوامر بمنع التنقل بين القطاعات في ساعات محددة من المساء، كما تم تشديد الحراسة بين مختلف القطاعات وخاصة قطاع عائلات عناصر تنظيم داعش الأجانب.
وتعد عملية “الأمن والإنسانية” التي أطلقتها قوات الأمن الداخلي “الأسايش” و”قوات سورية الديمقراطية” بالتعاون مع التحالف الدولي، من أكبر العمليات الأمنية التي تجري داخل مخيم الهول للنازحين، حيث تم تفتيش خيام النازحين واحدة تلو الأخرى واكتشاف كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، كما تم ضبط مواد ممنوعة أخرى مثل المخدرات وأسلحة بيضاء وغيرها من المواد الممنوعة، في ظل ارتفاع معدل الجرائم المرتكبة داخل المخيم، والتي بلغت حصيلتها منذ بداية العام الجاري أكثر من 70 قتيل غالبيتهم تم استهدافهم من قبل خلايا تنظيم داعش التي تنشط في الهول.
فيما أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” عن إحباط العشرات من عمليات تهريب عائلات عناصر تنظيم داعش الأجانب خارج مخيم الهول، عبر استخدام صهاريج المياه وشاحنات نقل الخضار بالتعاون بين المهربين وبعض عناصر حراسة المخيم، وذلك بعد دفع هذه العائلات مبالغ مالية ضخمة تصل أحياناً إلى أكثر من 10 آلاف دولار مقابل الشخص الواحد.
