تتعالى الأصوات من داخل مناطق سيطرة النظام السوري، مطالبة بوضع حد لعمليات الفساد وخاصة عمليات “التزوير” التي يقوم بها العاملون في مجال “المحاماة”.
وفي المستجدات التي تابعتها منصة SY24، اعترف النظام وعلى لسان رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، أنه “تم ضبط عدد من المحامين كانوا يزورون الوكالات معظمها كانت وكالات شرعية”.
وأكد المصدر ذاته “إحالتهم إلى القضاء، ومن ثم محاكمتهم مسلكياً وذلك بشطبهم من النقابة في حال إدانتهم”.
وزعم المصدر أيضاً بأن “الأعداد التي تم ضبطها ليست بالكبيرة ونسبتهم ضئيلة”، مشيراً إلى أن هؤلاء قاموا بتزوير الوكالات لبيع العقارات إضافة لتزوير الوكالات الشرعية وخصوصاً لأشخاص خارج القطر، لافتاً إلى أن هناك انخفاضاً في حالات التزوير، حسب ادعاءاته.
وألمح المصدر إلى أن سبب عمليات التزوير هو رفع الدعم عن المحامين، مدّعياً أن “نحو 90 محامياً في ريف دمشق قدموا اعتراضات لإعادتهم إلى موضوع الدعم وفق الشروط التي تم تحديدها خلال الاجتماع الذي تم بين رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ونقيب المحامين منذ شهر، وبالتالي فإنه تم تقديم الاعتراضات وفقاً لهذه الشروط”.
وأوائل العام الماضي 2021، كشف عدد من الموالين للنظام السوري، أن جميع العقارات التي يتم بيعها وشراؤها في مناطق سيطرة النظام تتم بموجب “وكالات مزورة” وبالتواطؤ بين عصابات التزوير وبعض المحامين، مؤكدين أن جميع الصفقات التي تمت في منطقة “السيدة زينب” بريف دمشق والخاضعة لسيطرة الإيرانيين تمت بموجب وثائق مزورة.
وألمح آخرون إلى الميليشيات العراقية والمدعومة من إيران والتي تصول وتجول في سوريا، والتي لها يد في تلك الصفقات المشبوهة في سوريا.
ومطلع شباط/فبراير 2021، اعترف النظام السوري، أن 20 عقارا في مناطق سيطرته تم بيعها عن طريق “التزوير” خلال العام الماضي 2020، وذلك باستخدام الوكالات والأختام المزورة من قبل عصابة يحمل أفرادها الجنسية العراقية.
