آخر صيحات السرقة التي تشهدها مناطق سيطرة النظام، النبش في الطرود المرسلة من المغتربين إلى ذويهم في سوريا عبر شركات النقل والشحن المختلفة، ما أثار غضب واستياء المواطنين بسبب نقص في المحتويات المبعوثة إليهم من مختلف المناطق خارج سوريا.
وفي تقرير لصحيفة الوطن الموالية، اطلعت منصة SY24 عليه، كشفت عن ازدياد ظاهرة نبش الطرود وسرقة أثمن ما تحتويه، دون تفسير واضح للحقيقة ما يجري داخل شركات الشحن المسؤولة عن إيصال المحتويات كما هي دون نقصان في المحتويات.
وحسب ما تابعته منصة SY24 عن خلفيات الموضوع، ذكرت إحدى السيدات أنها استلمت طرداً من من أختها في الإمارات، أرسلته إلى دمشق قبل شهر عبر إحدى شركات الشحن وعند استلامه اتضح أنه مفتوح ومسروق منه عدة أشياء تتجاوز قيمتها مليوني ليرة سورية.
مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي تتلقى بضاعة من أقاربها في الخارج، ويكون جزءاً منها مفقود، وأغلب الطرود مفتوحة وقد أعيد إغلاقها، فيما تنصلت شركة الشحن من مسؤوليتها عن الموضوع وقالت أنه لا علاقة لها وجميع البضاعة التي ترد إلى الشركة تصل مفتوحة.
وعلل مدير عام شركة الشحن التي نقلت الطرد، أن هذا الموضوع ينعكس سلبا على سمعة الشركة، ويؤثر على عملها بشكل مباشر، مشيراً إلى أن هناك بعض الأغراض التي يتم أخذها من الجمارك قسم “المصادرات” يمكن مراجعتها، أما القسم الآخر المفقود فلا معلومات واضحة عنه.
ولفت أن الشركة تتلقى يومياً اتصالات حول فقدان بضاعة وخاصة التي تكون قادمة من الإمارات، ما جعلهم يحذرون الزبائن بشكل مستمر من إرسال الهدايا الجديدة أو ذات القيمة المرتفعة.
أما عن المحتويات التي يتم سرقتها، ذكرت مصادر متطابقة أنها عبارة عن ملابس وأحذية وعطور ومستحضرات تجميل ، وحقائب معظمها من الماركات ذات الجودة العالية والأسعار المرتفعة.
وأرجع مدير شركة النقل ازدياد الظاهرة السبب إلى عدم تنظيم في العمل، والتقصير الواضح في الإشراف من قبل السلطات المعنية. وفي ذات السياق تحفظت “الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني” عن الإجابة على الاستفسارات حول هذه الظاهرة، وكان ردها أنه لا يوجد جواب لديهم عنها.
يذكر أن مناطق سيطرة النظام تشهد فساداً كبيراً في كثير من المؤسسات العامة والخاصة، والشركات التجارية والخدمة، ولاسيما أن هناك أشخاص متنفذين على صلة بالأجهزة الأمنية يستقوون بها، و يعيثون فسادا وسرقة في شتى المجالات دون رادع حقيقي من قبل المعنيين.
ولاسيما مع وجود قضايا فساد كبرى تجري دون رقيب أو محاسبة أمام أعين الجميع، ودون أن تتخذ الحكومة إجراءات بحقها، بل قد يتم السكوت عنها من قبل بعض المسؤولين في الحكومة لإتمام عملية السرقة، في إشارة واضحة إلى فشل الحكومة في قراراتها وعدم قدرتها على وضع حد للفساد الذي يجري في معظم المؤسسات والعاملين في الحكومة.
إذ تشهد جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية حالة تدهور متواصل في ظل انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل المعنيين بها، واستغلال الوضع لتحقيق صفقات مشبوهة وجمع الأموال على حساب الشعب الذي يواجه أسوء الظروف المعيشية.
