نشرت جريدة الأخبار اللبنانية صوراً لجثة شاب عليه آثار تعذيب حادة، قالت إنها تعود للاجئ سوري، وإنه قضى على يد ضابط وعناصر من فرع “أمن الدولة” اللبناني.
وبحسب الصحفي في الجريدة رضوان مرتضى فإن جهات رسمية أمنية وقضائية تشتبه بأن ضابطاً وعناصر في جهاز “أمن الدولة” عذّبوا موقوفاً سوريّاً في أثناء التحقيق معه وضربوه حتى الموت.
وجاء في التقرير الذي نُشر يوم أمس الجمعة 2 أيلول، أن المتوفى بشار عبد السعود، تعرّض لتعذيب وحشي بحسب ما أظهرت صور له اطّلعت عليها الصحيفة، توضح آثار ضرب وجلد تسببت بجروح وكدمات في جسمه.
وبحسب الجريدة، لم يصدر بعد تقرير الطبيب الشرعي، غالب صالح، لتبيين سبب الوفاة، فيما أشارت إلى احتمالية وقوع الطبيب لضغوط تؤثر على نتيجة التحقيق.
وأكملت الجريدة “فيما حاول المتورطون لفلفة الجريمة بالزعم تارة أنّ الموقوف بشار عبد السعود توفّي من جراء إصابته بذبحة قلبية بعد تناوله حبّة كبتاغون، وتارة أخرى بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، بيّنت معاينة الجثة أن الموقوف تعرّض لتعذيب وحشي أسفر عن إصابته بذبحة قلبية أدّت إلى وفاته”.
وتحدث التقرير عن آثار ضرب وحشي وجلد “لم يترك مكانا في الجثة من دون جروح وكدمات، كما تم ترويج معلومات أنّ الضحية الذي أطلق عليه صفة “القيادي” في داعش، كان تحت تأثير المخدرات، وحاول مهاجمة المحقق وأن العناصر أمسكوا به لتهدئته، قبل أن يصاب بنوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى حيث توفي”.
وأضاف التقرير أن “القضاء العسكري اللبناني، ممثلًا بالقاضي، فادي عقيقي، كلّف الضابط الذي يرأس مكتب بنت جبيل الإقليمي حيث احتجز الموقوف، بالاستماع إلى العناصر والتحقيق في الحادثة”، مُبديةً استغرابها من عدم تكليف القاضي لجنة أطباء شرعيين بالكشف على الجثة، وتكليف جهاز أمني محايد بالتحقيق”.
وانتشرت صور تتضمن مشاهد قاسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر جثة الضحية ويبدو عليها آثار تعذيب وحروق وكدمات وجلد، مما أثار حالة رعب لدى الرأي العام اللبناني من هول المشهد، عبر عنها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الحادثة.
وتعقيباً على ذلك، أصدر جهاز أمن الدولة بياناً قال فيه إن المديريّة العامّة لأمن الدّولة، الحريصة دائماً على المصداقيّة والموضوعيّة والشفافيّة، توضح أنّه بنتيجة التحقيقات التي أجرتها مع أفراد الخليّة، اعترفوا بمعلوماتٍ أدّت إلى توقيف شريك لهم. وأثناء التحقيق معه، اعترف بدوره بأنّه ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابيّ، وأنّه كان من عِداد مقاتليه، ويدين بالولاء لهم”.
وأضاف أن “المديريّة العامّة لأمن الدّولة، التي سارعت إلى وضع هذه الحادثة بيد القضاء المختصّ، والذي كانت تُجرى التحقيقات بإشرافه، يعود إليه حصرا جلاء كامل ملابسات ما حصل، وإجراء المقتضى القانونيّ بإشرافه، تحرص دائما على المصداقيّة وعدم خلق ظروف متوتّرة، في هذه المرحلة الصّعبة والخطرة من تاريخ لبنان، بسبب الأوضاع الأمنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، في حين يجب تضافر الجهود من كل القطاعات والتصرف بمسؤوليّة وطنيّة للوصول إلى مرحلة الاستقرار في المنطقة، بعد السّير بالحلّ العادل للجميع”، بحسب البيان.
