سلّطت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير صدر اليوم الخميس، الضوء على الأطفال “ذوي الإعاقة” والمحاصرين في الحرب السورية، محذرة من مخاطر تهددهم في حال لم تقدم لهم المساعدة والحماية بأسرع وقت ممكن.
وأشارت المنظمة الدولية في تقرير لها اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، إلى أن هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للأذى ويفتقرون إلى الرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الإنسانية اللازمة لحماية حقوقهم الأساسية.
وأطلقت المنظمة نداءً طالبت فيه الأمم المتحدة والنظام السوري والحكومات المعنية “التعجيل بضمان الحماية والمساعدة لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة في سوريا”.
وحمل التقرير عنوان “كان من الصعب حقا أن أحمي نفسي: أثر النزاع المسلح في سوريا على الأطفال ذوي الإعاقة”.
ويُفصّل التقرير الانتهاكات التي يواجهها الأطفال “ذوو الإعاقة”، بما فيها المخاطر المتزايدة أثناء الهجمات وعدم تلقي خدمات الدعم الأساسية التي يحتاجونها.
ونبّهت المنظمة الدولية إلى أن “غياب البرامج العامة والشاملة، بما فيها التعليم، وتقديم المساعدات الإنسانية، وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، يؤدي إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة في سوريا بالفعل”.
ووفقا للأمم المتحدة، لدى قرابة 28% من السوريين إعاقة، أي حوالي ضعف المعدل العالمي، بما في ذلك بسبب إصابات الحرب وعدم تلقي الرعاية والخدمات، وغالبا ما يكافح الأشخاص ذوو الإعاقة في سوريا، بمن فيهم الأطفال، للفرار من الهجمات، لا سيما بسبب الافتقار إلى الأجهزة المساعدة أو التحذيرات المسبقة الفعالة والشاملة، حسب التقرير.
وذكر التقرير أيضاً، أن النزاع الدائر في سوريا ساهم في الأزمة الاقتصادية وأثّر على قدرة السوريين، لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم على تحصيل حقوقهم واحتياجاتهم الأساسية، بما فيها الغذاء والمأوى.
كما أثّر الفقر المرتبط بالنزاع، إلى جانب تدمير البنية التحتية المادية وأنظمة الدعم، على أسر الأطفال “ذوي الإعاقة” الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية، والعلاجات، والأجهزة المساعِدة، والخدمات الاجتماعية، وفقاً للتقرير.
وحسب التقرير “يواجه الأطفال ذوو الإعاقة عقبات متزايدة في الحصول على التعليم بسبب تعذّر الوصول إلى المدارس الحكومية ونقص التدريب الكافي للمعلمين لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة والمناهج الشاملة”.
واستنكرت المنظمة الدولية تقاعس العمليات الإنسانية في سوريا “رغم مليارات الدولارات من المساعدات”، مبينة أن ذلك أثرّ على آلية تحديد ومعالجة حقوق واحتياجات الأطفال “ذوي الإعاقات” بمختلف أنواعها بما يكفي.
ودَعت “هيومن رايتس ووتش” جميع أطراف النزاع في سوريا إلى ضرورة “احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية فورا ومن دون عوائق إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتقديم مساعدة غير منحازة للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا، بمن فيهم الأطفال ذوي الإعاقة”.
ومطلع العام الماضي 2021، أعلنت جهات دولية إنسانية وأخرى اقتصادية عالمية، أن التكلفة الاقتصادية للنّزاع في سوريا بعد 10 سنوات من الحرب، تقدّر بأكثر من 1.2 تريليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن جيلا كاملا من الأطفال سيتحمل تكلفة الصراع الذي شهدته سوريا!
وفي حزيران/يونيو 2020، أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة بمناسبة “اليوم العالمي لضحايا الحرب من الأطفال الأبرياء” والمصادف لـ 4 حزيران من كل عام، والذي يُحتفل به للتذكير بحقوق الأطفال الأبرياء، بأنّ الأطفال السوريين هم أكثر من دفعوا ثمن الحرب المشتعلة في بلادهم.
