باشر مزارعو القطن في محافظة الرقة، قطاف محصولهم وسط مخاوف من ضعف الإنتاج الذي بدا واضحاً في أيامه الأولى، وخاصة في قرى الريف الغربي الواقعة على سرير نهر الفرات، والتي تُعد المعقل الرئيسي لزراعة القطن والخزان الذي تعتمد عليه المحافظة في إنتاج القطن والذرة الصفراء والقمح والمشهورة بجودة تربتها الفيضية.
عبود الشحل 44 عاماً، مزارع من قرية “الخاتونية” 12 كم غربي مدينة الرقة، قال: “بدأت بقطف محصولي من القطن، انتهيت من قطعة الأرض الأولى وسأنتقل قريباً إلى الأخرى، لكن الإنتاج لا يُبشر بالخير”.
وبشكل مبدئي، بلغ إنتاج الدونم الواحد من القطن أقل من 200 كغ، وهذا يُشكل “صفعة” للمزارعين الذين كانوا يقطفون أكثر من 450 كغ من الدونم الواحد في السنوات الماضية، مقارنة مع ما تم ضخه من أسمدة ومبيدات وغيرها في هذا الموسم الذي تعثر في بدايته بحسب الشحل بسبب انتشار” دودة القطن” التي ضربت ريف الرقة الغربي والشمالي على وجه الخصوص وأنهت عشرات الدونمات من القطن.
وذكرت مصادر محلية، أن “زراعة القطن للدونم الواحد كان قد كلف المزارعين نحو 700 ألف ليرة سورية، في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة التي انقطعت في ذروة احتياج النباتات لها قبل 3 أشهر، إضافة إلى المبيدات الحشرية التي لم يستخدمها كثيرون بسبب عدم ثقتهم بنجاعتها مقارنة بسعرها الغالي”.
كما تُضاف تبعيات أخرى لجني المحصول، وعلى رأسها أجور عمال قطاف القطن الذين وصلت أجورهم إلى 450 ليرة للكيلو الواحد أو ما يُعادل 10% للعامل من مجمل ما يجنيه مضروباً بسعر القطن العام، إضافة لأجور النقل والتحميل وغيرها.
وقد أعلنت الإدارة الذاتية عن تسعيرة هذا العام محددة كيلو القطن بـ 4300 ليرة سورية، إلا أن هذا السعر لاقى استهجاناً كبيراً من المزارعين الذين يطالبون يوميا باعتماد الدولار في تسعير محصولاتهم الزراعية التي يشترون بذوراتها وأسمدتها ومبيداتها بالدولار الأمريكي، وذلك بسبب انخفاظ الليرة السورية بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي، حيث وصل سعر الدولار الواحد مؤخرا إلى أكثر من 4550 ليرة.
وقد كانت الإدارة الذاتية قد أعلنت عن استعدادها الكامل لتلقي الأقطان من المزارعين بافتتاحها مركز الأقطان الوحيد في مدينة الرقة، بعد تقلص مساحات زراعة القطن لأكثر من 70% بحسب حيدر العلي العامل في لجنة الزراعة.
وتأتي محافظة الرقة في المرتبة الثانية من حيث إنتاجية القطن في سوريا، وذلك لوقوعها على نهر الفرات، حيث تشتهر بتربتها الرملية الغنية بالمواد العضوية الصالحة للزراعة، والتي تقدر بنحو 50 ألف هكتار زراعي في العام 2010، إلا أن هذه المساحة تراجعت بسبب خروج مساحات زراعية واسعة عن الخدمة
