قامت لجنة السلامة التابعة لمجلس محافظة ديرالزور، الخاضعة جزئياً لسيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية والروسية، بتوجيه إنذار لسكان إحدى الأبنية السكنية في حي الجورة غرب المدينة، بضرورة إخلاء البناء خلال 48 ساعة، وذلك بعد “اكتشاف اللجنة وجود تصدعات كبيرة فيه ما قد يشكل خطراً على حياة قاطنيه”.
حيث تعد هذه الحالة هي الثانية لهدم أحد الأبنية السكنية في مدينة ديرالزور في غضون أسبوع واحد، بعد هدم بلدية النظام بناء سكني مكون من 3 طوابق في حي الحميدية، بحجة أنه “غير صالح للسكن ويعرض قاطنيه وأهالي الحي للخطر”، ما تسبب بتشريد عدد من العائلات، في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات في المدينة وعدم توفر أبنية كافية للجميع.
أهالي البناء اتهموا شركة المياه التابعة لحكومة النظام بالوقوف وراء التصدعات التي أصابته لامتناعها عن صيانة شبكات الصرف الصحي ومنع تسرب المياه إلى أساسات البناء الداخلية طوال السنوات الماضية، على الرغم من قيامهم بتقديم المئات من الطلبات لهم بضرورة إصلاح هذه الأعطال، غير أنها قوبلت بالرفض بحجة “عدم وجود ميزانية”.
وأوضح الأهالي أن التسرب المستمر لمياه الصرف الصحي بالإضافة لمياه الأمطار، تسبب بارتفاع نسبة الرطوبة داخل هذا البناء والأبنية المجاورة له ما أدى إلى تصدعها، ناهيك عن الحروب التي مرت بها المنطقة والاهتزازات الناجمة عن القذائف والصواريخ التي كانت تسقط على بقية الأحياء السكنية، والتي أدت إلى زعزعة استقرار أساسات معظم أبنية المدينة وجعلها آيلة للسقوط في المستقبل القريب.
في حين استنكر سكان البناء قيام مجلس البلدية بإعطائهم مهلة 48 ساعة فقط لإخلاء البناء من أجل المباشرة بهدمه، دون تقديمهم أي حلول أو تأمين سكن بديل مؤقت لحين قيامهم بإعادة إعمار منازلهم، أو تقديم تعويضات مالية لهم، مع ورود أنباء عن محاولة البلدية إجبار الأهالي على دفع تكاليف هدم البناء بأنفسهم كونه “يعرض المارة والأبنية المجاورة للخطر”.
“ميساء الحمد”، من أهالي حي الجورة في مدينة ديرالزور، ذكرت أن “أغلب المباني السكنية في مدينة ديرالزور تأثرت بشكل أو بآخر بفعل القصف العنيف الذي شهدته الأحياء التي كانت تقع تحت سيطرة المعارضة السورية ومن بعدها تنظيم داعش، وذلك بفعل الاهتزازات العنيفة الناجمة عن القصف، أو مشاكل الصرف الصحي الذي تسببت بتسرب المياه إلى الأبنية، كل هذه الأسباب زاد من عدد العقارات الآيلة للسقوط في المدينة”، على حد تعبيرها.
وقالت في حديثها لمنصة SY24: إن “سكان هذا البناء فوجئوا بهذه اللجنة التي قامت بفحص سريع له وطلبت منهم الخروج بغضون 48 ساعة غير مكترثين بالمكان الذي سيذهبون إليه، مع عدم تقديم أي تعويض مادي ولا حتى معنوي لهم، الأمر الذي شكل عبئاً كبيراً على سكانه مع بدئهم بحزم أمتعتهم والاستعداد للرحيل”.
وأضافت أن “أغلب الأبنية المتواجدة في الحي سوف تتعرض لنفس النتيجة خلال السنوات القادمة ما لم يتم حل مشكلة الصرف الصحي وتسرب المياه إلى داخلها، والتي يقف خلفها مدير مؤسسة المياه وباقي الموظفين، الذين يرفضون إجراء أي أعمال صيانة للشبكة بهدف دفع الأهالي للخروج من المدينة لصالح المشروع الإيراني الرامي لتغيير ديمغرافيتها”، على حد وصفها.
يشار إلى أن شبكة الصرف في مدينة ديرالزور تعاني من مشاكل خطيرة تتمثل في عدم صيانتها بشكل دوري منذ أكثر من 20 عاما، بالإضافة إلى ارتفاع كمية المياه المتسربة إلى داخل الأبنية السكنية، وذلك جراء عدم قيام مؤسسة المياه بصيانة هذه الأنابيب، وخاصة في الأحياء التي كانت خارجة عن سيطرتها، ما أدى إلى تزعزع عدد منها مع احتمال سقوطها فوق قاطنيها بشكل مفاجئ، ناهيك عن استمرار حكومة النظام بمنع الأهالي المهجرين من إعادة تأهيل منازلهم عبر تقديم وكالات رسمية لبعض أقاربهم، وطلبها منهم الحضور بشكل شخصي للمباشرة بأعمال الترميم، ما تسبب بارتفاع عدد الأبنية الآيلة للسقوط في المدينة.
