المركزي السوري يرفع سعر صرف الدولار .. كيف برر ذلك؟ 

أعلن “مصرف سورية المركزي” التابع لحكومة النظام، اليوم الاثنين عن رفع سعر صرف الدولار للحوالات القادمة من الخارج، حوالي 300 ليرة، تزامناً مع انخفاض قيمة الليرة السورية، ليصبح السعر 3015 بعد أن كان 2814، حسب النشرة الرسمية التي أصدرها المصرف صبيحة اليوم.

وحسب ما رصدته منصة SY24، فإن هذه الخطوة قد تؤثر بشكل سلبي على أسعار جميع المواد في الأسواق، وتزيد من خفض قيمة الليرة السورية، ما ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، ويؤدي الى رفع معدلات التضخم في السوق.

وقال الخبير الاقتصادي “محمد سندة” في حديث خاص، إن “الأهالي مستفيدين من فرق سعر الصرف بكل الأحوال، لكن ردة فعل السوق غالبا تكون سلبية، نتيجة زيادة العملة في السوق، وهذا له انعكاس على مستويات التضخم، وبالتالي رفع الأسعار بشكل مضاعف”.

هذا وقد ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية اليوم، ولاسيما في أسواق العاصمة دمشق، ووصل سعر الصرف إلى 4490 ليرة سورية ، مقابل سعر بيع الدولار.

وبرر “المصرف المركزي السوري” رفع السعر بهذا الشكل، ليقترب من السعر في السوق السوداء، وبالتالي يتمكن من ضبط الحوالات الخارجية، وحصرها ضمن المصارف الرسمية، ومنع تحويلها عبر السوق السوداء، حسب تصريحات سابقة لمسؤولين رسميين في المصرف.

ومع ذلك مايزال الفرق كبير بين أسعار الصرف الصادرة عن “البنك المركزي” وبين أسعار الصرف في السوق السوداء، إذ يتأرجح سعر الدولار الواحد بين 4490 وبين 4505 ليرة سورية، حسب مواقع اقتصادية متخصصة  بأسعار العملات الأجنبية.

في حين وصل سعر صرف “اليورو” مقابل الليرة السورية اليوم، إلى 4475 ليرة للشراء، و 4500 ليرة للبيع، وبلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية، 244 ليرة للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 247 ليرة.

يذكر أن البنك المركزي كان قد رفع سعر الصرف في شهر نيسان من العام الماضي، من 2512 إلى 2814، وقبل ذلك كان  قد رفع سعر الصرف من 700 إلى 1256 مقابل الدولار الأمريكي، منتصف حزيران 2020.

حيث يقوم السوريون في الخارج، بتحويل أموالهم عن طريق السوق السوداء لكي لاتفقد جزءاً من قيمتها ، على اعتبار أنهم يخسرون نصف قيمة الحوالة، عند التصريف في البنك المركزي.

ومن الجدير ذكره أن السوريين يعيشون حالياً أزمة اقتصادية خانقة، من غلاء الأسعار في الأسواق، وانخفاض قيمة الليرة السورية، وعجز الحكومة عن تأمين أبسط مقومات الحياة من توفر المياه والكهرباء والوقود للمواطنين.