أفادت مصادر مهتمة بتوثيق انتهاكات النظام السوري وميليشياته، بأن النظام وأجهزته الأمنية يتلاعبون بملف “المخدرات” التي يتم الادعاء بضبطها ومصادرتها.، في فضيحة جديدة تضاف إلى سجل النظام وأذرعه المساندة له.
وأوضحت المصادر ومن بينها الأكاديمي “أحمد الحمادي” بحسب ما وصل لمنصة SY24، أن “كل كميات المخدرات و الحبوب المخدرة التي يصادرها النظام ويعلن عن مصادرتها، تستبدل أثناء المصادرة بمواد شبيهة لشكلها ولونها”.
وأضافت المصادر أن هذه المخدرات “يُعاد ضخها في السوق للاستهلاك أو لإعادة تهريبها من جديد”.
ووفقاً للمصادر ذاتها فإن “من المواد التي تستبدل بها تلك المخدرات، هي مادة (التلك) التي تصنع منها بودرة الأطفال”.
وتعقيباً على ذلك أكدت مصادر أخرى أن جميع الأطراف ضالع في عمليات تبديل كميات المخدرات والتغطية عليها، وعلى رأسهم “المهرب والجمارك والمحققون… الخ.. كلهم عصابة واحدة”، حسب وصفهم.
وبين الفترة والأخرى يدّعي النظام إلقاء القبض على مروجي المخدرات في مناطق سيطرته ومصادرة كميات كبيرة من المخدرات، دون أي تفاصيل عن مصير هذه الكميات المصادرة.
وقبل يومين، أحبطت الجهات المختصة التابعة للنظام السوري، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة كانت في طريقها لإحدى الدول المجاورة.
وزعمت وكالة “سانا” الموالية للنظام، أن الجهات المختصة بدرعا ضبطت كمية من المخدرات كانت معدة للتهريب باتجاه الأراضي الأردنية، حسب تعبيرها.
من جانبه، قال مصدر أمني في درعا إن “الجهات المختصة أحبطت محاولة تهريب شحنة من حبوب الكبتاغون كانت مخبأة في سيارة خاصة وقد تم توقيفها على أحد الحواجز الأمنية في ريف درعا”، وفق ما نقلت عنه ماكينات النظام الإعلامية.
ويقلل كثيرون من أهمية هذه الادعاءات الصادة عن النظام وفرع مكافحة المخدرات التابع له، لافتين في الوقت ذاته إلى تعمد النظام إخفاء هوية الأشخاص الذين يقفون وراء عمليات تهريب المخدرات التي تتم في مرفأ اللاذقية، متسائلين في ذات الوقت عن السبب وراء “التستر على تجار المخدرات؟”.
ومطلع العام الجاري، أكدت مجلة “فورن بوليسي” الأمريكية، أن سوريا ما تزال مركزًا لتجارة المخدرات وخاصة “الكبتاغون”، لافتة إلى أن تجارها تكيفوا مع القيود الاقتصادية وباتوا يعتمدون الطرق البحرية والبرية البديلة لتهريب المخدرات نحو الخليج.
