أنذر ناشطو السويداء من أي محاولات تهدف لتسليم مدينة السويداء لميليشيات “الفرقة الرابعة” والميليشيات الإيرانية، لافتين إلى أن المنطقة عندها لن تسلم من القصف الإسرائيلي الذي سيطال المواقع الإيرانية بشكل خاص.
وجاءت تلك التحذيرات بالتزامن مع الحديث من مصادر أهلية متطابقة عن حملة تنوي الفصائل المحلية شنها لاجتثاث باقي العصابات والأذرع التابعة لها في المنطقة.
وأثار الإعلان عن هذه الحملة وبشكل مفاجئ قلق كثيرين، خاصة وأن هذه الحملة تأتي عقب الاجتماع الأمني الأخير الذي حصل في السويداء قبل أيام بين وفد أمني تابع للنظام مع وجهاء السويداء وممثلين عن الفصائل المحلية.
وأعرب كثيرون عن مخاوفهم من أن يتم أي اتفاق بين الفصائل المحلية وأجهزة أمن النظام، يقضي بتسليم المدينة لميليشيات “الفرقة الرابعة”، إضافة إلى المخاوف من أن ذلك الأمر سيسمح بتغلغل أكبر للميليشيات الإيرانية.
ولفتوا إلى أنه في حال تم تطبيق هذا السيناريو ونشر حواجز “الفرقة الرابعة” فإن المنطقة سوف تزدهر بالمخدرات، وبالتالي ستتمكن إيران من تثبيت قدمها في السويداء الأمر الذي سيؤدي إلى جعلها بنك أهداف محقق للغارات الإسرائيلية، حسب تعبيرهم.
ونبّه آخرون من مخطط يحاك ضد السويداء بحجة اجتثاث العصابات والمجموعات المسلحة التي ترتكب الانتهاكات، خاصة بعد أن تم الإعلان عن الحملة بشكل علني وليس سري، ليبدو الأمر وكأنه تنبيه لهذه العصابات للفرار من المحافظة.
وألمح البعض إلى أن الحملة الأمنية ضد بقايا العصابات في المدينة ربما تكون بأوامر من الوفد الأمني التابع للنظام الذي زار المدينة قبل أيام، لافتين في الوقت ذاته إلى أن المنطقة مقبلة على تطورات وأحداث متلاحقة ستلقي بظلالها السلبية على المواطنين، حسب تقديراتهم.
ونهاية أيلول/سبتمبر الماضي، وصل وفد أمني تابع للنظام من العاصمة دمشق إلى محافظة السويداء، على رأسه مدير إدارة المخابرات العامة اللواء “حسام لوقا”، ووزير الداخلية، لبحث حلول الملف الأمني في المحافظة، تزامن ذلك مع استنفار أمني كبير أمام المركز الثقافي في المنطقة.
وضم الاجتماع حسب مراسلنا في المنطقة، شيخي عقل الطائفة الدرزية، “يوسف جربوع” و”حمود الحناوي” ، وعدد من الزعامات الاجتماعية والدينية، وممثلين عن الفصائل المحلية، بالإضافة إلى محافظ السويداء، وأمين فرع حزب البعث.
وتم طرح سلسلة الاقتراحات من قبل الوفد القادم من دمشق، تتضمن رؤية السلطة لحل الملف الأمني، كافتتاح مركز تسوية، لإجراء تسويات للمطلوبين إلى الخدمة الإلزامية، والتحاقهم بالخدمة بعد ذلك، وتعزيز دور الضابطة العدلية ومهام الشرطة، والتوصل لاحقاً إلى حل مسألة السيارات غير النظامية، والسلاح غير المرخص، وغيرها من الاقتراحات.
