على وقع فقدان مادة حليب الأطفال، يعيش السوريون اليوم معاناة كبيرة، تتلخص في عجزهم عن تأمين نقطة حليب لطفل صغير، بسبب مضاربات السوق، وانقطاع المادة من الصيدليات، بغية رفع أسعارها لاحقاً.
هذا ما أكده عدد من الأهالي الذين التقيناهم للحديث عن أزمة شح حليب الأطفال في الصيدليات، ولاسيما في الفترة الأخيرة، حيث اعتادوا على ذات السيناريو المكرر، إذ يتم فقد صنف من الحليب في الأسواق، ثم يزيد الإقبال عليه خوفاً من الانقطاع التام، وبعد فترة ينقطع من الصيدليات، ويحضر في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
لا جديد، تقول “ميساء” أم لثلاثة أطفال، تقيم في منطقة برزة بدمشق، “حتى حليب الأطفال لم يسلم من الفساد والتجارة، بل هو تجارة رابحة بالنسبة للمستفيدين لأنه مادة أساسية وليست رفاهية يمكن للأهالي الاستغناء عنها مهما كانت ظروفهم المعيشية صعبة”.
في جولة لمراسل SY24 على عدة صيدليات في المنطقة، أكد أن هناك نقص شديد في المادة، واختلاف بالأسعار بين صيدلية وأخرى، وحسب النوع أيضاً، ولكن بشكل عام، يتراوح سعر علبة الحليب من 20 إلى 30 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 6 دولار، وهناك أنواع أغلى تصل إلى 40 الف للعبوة الواحدة.
يؤكد عدداً من الآباء والأمهات التقيناهم، أن رحلة البحث عن علبة حليب باتت مرهقة جداً ومكلفة بذات الوقت، ويدل انقطاعها من السوق على مرحلة تمهيدية لرفع السعر.
في حديث لجريدة “الوطن” الموالية، برر عضو مجلس نقابة الصيادلة في حكومة النظام، أن “سبب الانقطاع هو انخفاض كمية توريدات الحليب، وبدورها أثرت على حصة الصيدليات من المادة التي أصبحت توزع على شكل حصص، مؤكداً أنه لايوجد انقطاع تام بل هناك نقص بالكميات فقط”.
في حين ذكر أحد الصيادلة لمراسلنا، أن سعر الحليب قابل للارتفاع كون المادة مستوردة بالكامل وتتأثر بسعر صرف الدولار، هذا ما أدى إلى الزيادة الأخيرة بعد أن رفع المصرف المركزي سعر الصرف، الفترة الماضية.
هذا ويشير انقطاع حليب الأطفال في مناطق سيطرة النظام إلى أزمة حقيقة يعيشها الأهالي، وصراع في الحصول على المادة الأساسية لأطفالهم مهما تأرجح سعرها، أو ارتفع، معتمدين على بدائل وأصناف أكثر وفرة وأقل ثمناً ولكنها أقل جودة أيضاً.
