اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الدورة 51، قراراً يدين انتهاكات النظام بحق الشعب السوري، ويطالبه بالكشف عن مصير المعتقلين في سجونه وإطلاق سراحهم.
وأيدت 25 دولة، القرار الذي قدمته المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والأردن والكويت وهولندا وقطر وتركيا، بينما عارضته ست دول، وامتنعت 16 دولة عن التصويت.
وقال رئيس “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا” باولو بينيرو، إن القرار يطالب النظام بإطلاق سراح فوري للمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم.
بدوره، أكد المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة في جنيف سيمون مانلي، أن القرار أقل ما يمكن فعله لإرسال رسالة مفادها أن العالم لم ينس الشعب السوري.
وأوضح مانلي أن الوضع مستمر بالتدهور في سوريا، ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق ومنهجية، فيما يتفاقم الوضع الإنساني بسبب انعدام الأمن.
من جهته، وصف مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف حسام الدين آلا، القرار بأنه يفتقد للحياد والموضوعية، رافضاً القرارات “الأحادية المسيسة”.
الجدير ذكره، أن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أكدت أن “قرابة 100 ألف مواطن سوري اختفى قسرياً منذ آذار 2011 إلى آب 2020، غالبيتهم لدى النظام السوري، مشيرة إلى أن “النظام السوري استخدم الاختفاء القسري كسلاح قمع وحرب وإرهاب منذ الأيام الأولى لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، واستمر استخدامه على مدى تسع سنوات على نحو تصاعدي”.
