تغيب عدد كبير من الأطفال في مناطق سيطرة النظام، عن المدارس، فمع انطلاق العام الدراسي الجديد، أجبرت الظروف المعيشية والاقتصادية المتردية لكثير من العوائل، على إرسال أطفالهم إلى سوق العمل، بدلاً من إرسالهم إلى المدارس، وذلك سعياً لتأمين لقمة العيش.
سلطت منصة SY24 الضوء على ظاهرتي تسرب الأطفال من المدارس، واللجوء إلى العمالة في الأسواق والمهن الشاقة، وتبين أن الظاهرتين زادتا كثيراً في الفترة الماضية، في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار وسوء الأحوال المعيشية.
ورصدت عدسة مراسلنا في أحد شوارع الغوطة الشرقية، اليوم صورة أحد الأطفال، وهو لايتجاوز 12 من عمره، وقد خرج إلى الشارع في ساعات الصباح الباكر، والتي من المفترض أن يكون قد توجه إلى المدرسة بدلاً من العمل، ليقضي يومه في جر العربة ضمن شوارع المدينة.
وأكد المراسل، أن الطفل يعمل في نقل بعض المواد الغذائية والحاجيات للمحال التجارية، عبر “كراجة” حديدية، ويأخذ مقابل ذلك جزء بسيط من المال، ليعين أسرته في مصروف المنزل.
مشيراً إلى أن الطفل، هو أحد أبناء الغوطة الشرقية، قد لجأ إلى العمل في سن مبكرة، بدلاً من وجوده على مقاعد الدراسة مع أصدقائه، لمساعدة أهله في مصروفهم وخاصة أن لديه إخوة صغار.
تشكل ظاهرة “عمالة الأطفال” واحدة من أخطر الظواهر التي أفرزتها الحرب، وسبب في تسرب آلاف الطلاب من مدارسهم، واللجوء إلى سوق العمل في مختلف الأعمال التي لا تناسب بنيتهم الجسدية، فيما اختار قسم كبير منهم النزول إلى الشارع و امتهان أي عمل كـ بيع البسكويت أو المحارم، وغسيل السيارات وغيرها من المهن الشاقة التي بدأت آثارها السلبية تطفو على السطح.
إذ تقدر منظمة اليونيسيف في تقرير لها عام 2019، عدد الأطفال المتسربين في سوريا حوالي مليوني طفل، أي أكثر من ثلث الأطفال السوريين هم خارج المدرسة، ويواجه 1.3 مليون طفل خطر التسرب المدرسي.
وفي ذات السياق يذكر أن هذه الظاهرة انتشرت بكثرة في مناطق مختلفة من الغوطة الشرقية، ومناطق ريف دمشق، في ظل الظروف المعيشية الصعبة، والتي وصفها أحد أهالي الغوطة الذين التقيناهم، بأنها “أقسى من سنوات الحصار الذي عاشها الأهالي في قبيل سيطرة النظام على المنطقة بعشرات الأضعاف”.
ومن الجدير ذكره أن كما قيمة تداول الليرة السورية المتقلب أثر بشكل مباشر الأمر على الأوضاع، حيث قارب اليوم سعر الدولار والواحد 5100 ليرة، في السوق السوداء، ما أسفر عن ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية، إذ باتت الأسعار تشهد ارتفاعاً يومياً بشكل غير طبيعي، دون أي محاسبة أو ضبطها من قبل مؤسسات النظام المعنية بهذا الموضوع.
