تفيد الأنباء الواردة من مدينة السويداء جنوبي سوريا، بفشل “التسوية” التي أعلن عنها النظام السوري بحجة تسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والمطلوبين أمنياً.
وحسب ما رصدت منصة SY24، فإن عملية “التسوية” لم تشهد أي إقبال عليها، بعكس ما كان يتوقع النظام وأجهزته الأمنية.
وأكد ناشطون أن سبب عدم الإقبال عليها هو عدم الثقة بالنظام، بينما عبّر آخرون عن السبب بالقول “من يجرب المجرب عقله مخرب“.
وأشار كثيرون إلى أن هذه “التسوية” هدفها تسوية أوضاع أرباب السوابق والعصابات وكل من قتل وسلب ونهب واختطف، ليعود إلى ممارسة حياته بشكل طبيعي وكأن شيئاً لم يكن، حسب تعبيرهم.
ووصف آخرون ما تسمى عملية “التسوية” بأنها “كاذبة“، لافتين إلى أنها مماثلة لما يسمى “مرسوم العفو” الذي أصدره رأس النظام مؤخراً، والذي كان غامضاً وغير مفهوم وحتى أنه لم يسفر عن خروج كامل المعتقلين في سجون الأسد، حسب قولهم.
ونشرت “شبكة السويداء 24″، صورة تظهر أفراد أجهزة أمن النظام وهم جالسون على الطاولة وأمامهم أجهزة الكمبيوتر اللازمة لإدخال بيانات كل من يأتي لتسوية وضعه، في حين لم نظهر الصورة أي حالة إقبال من قبل شباب السويداء لتسوية أوضاعهم، الأمر الذي أثار سخرية كثيرين.
وذكرت مصادر أخرى من السويداء أن سبب عدم الإقبال على “التسوية“، هو أن “أبسط الحقوق غير مؤمنة ومنها النقل مثلا، فهناك شباب متخلفين يؤدون خدمتهم الإلزامية في حلب ولا يملكون أجرة النقل“.
ولفت آخرون إلى أن هذه التسوية لا تستهدف إلا الشباب “المعترين، بينما تتجاهل أولاد المسؤولين والمتنفذين في هذا البلد“.
واعتبر آخرون أنه “كان من الأولى إجراء تحقيق شفاف لمعرفة من تورط من الأمن والأحزاب السياسية في مشكلة انتشار الجماعات الإرهابية الفاسدة في السويداء، ومحاسبتهم على تآمرهم على ذلك“.
وأكد كثيرون أنه “لن تنجح التسوية لأن شباب وأحرار السويداء لن يقبلوا بعد اليوم أن يموتوا من أجل النظام الذي قتل آباءهم وذلهم، من أجل النظام الذي أجبر آلاف الشباب على الموت في دير الزور في معركة لا علاقة لهم بها“.
وقبل أيام، أعلنت ماكينات النظام الإعلامية عن البدء بعملية تسوية أوضاع المطلوبين والفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، في صالة السابع من نيسان بمدينة السويداء.
وذكرت بعض المصادر، أن مركز التسوية “هو الأول من نوعه في محافظة السويداء، في خطوة جاءت كثمرة نتائج الاجتماع الأخير الذي جرى بين شخصيات دينية واجتماعية وممثلين عن الفصائل الدرزية في مدينة السويداء، مع مسؤولين أمنيين بارزين في النظام طالبوا بتسليم سلاح تلك الفصائل بشكل فوري”.
ولم تلقَ هذه الخطوة أي ترحيب من قبل كثيرين من أبناء السويداء، خاصة وأن البعض رأى فيها تكرار لما جرى منتصف العام 2020، بعد أن أقدم النظام على تسوية أوضاع أفراد عصابة تمتهن القتل والخطف والسلب والنهب.
وأعرب ناشطو السويداء عن مخاوفهم من مخطط “التسوية” الذي يسعى لتطبيقه النظام السوري وأجهزته الأمنية في محافظة السويداء، محذرين من تبعات ذلك في قادمات الأيام.
