قلل حقوقي سوري من أهمية اتفاق التعاون القانوني المتبادل بين النظام السوري وروسيا، وذلك في القضايا الجزائية مع روسيا واتفاقية تسليم المحكومين معها، وبخاصة على المعارضين والمناهضين لحكم رأس النظام “بشار الأسد”.
وذكر المصدر الحقوقي لمنصة SY24، أنه “على اعتبار لا يوجد أي معارض للنظام السوري في روسيا، فإن هذا الاتفاق لن يؤثر بأي شيء عليهم”.
وأضاف أن “الاتفاقية ليست جديدة بل هي من العام 2017 وتم إقرارها عام 2018، وتم تصديقها أمس الإثنين من قبل بشار الأسد”.
ولفت إلى أن المستفيد الرئيسي منها هم “الروس أنفسهم، والذين لديهم مشاكل مع الروس والشيشان الذين يقاتلون في سوريا ضد النظام”.
وأشار إلى أن معاهدات تسليم المطلوبين لها ضوابط من ناحية تسليم المطلوبين الجنائيين بشروط خاصة تتوافق مع القانون الدولي، وعلى ما يبدو أن هذه الاتفاقية بين روسيا والنظام تهدف إلى تسليم المتهمين أو المجرمين والحاملين للجنسية الروسية والذين يقاتلون رأس النظام في سوريا.
وأمس الإثنين، أصدر رأس النظام السوري القانونين رقم (32) و(33) لعام 2022 المتضمنين التصديق على اتفاقية التعاون القانوني المتبادل.
ويأتي التصديق على اتفاقية التعاون القانوني المتبادل في القضايا الجزائية انطلاقاً من حرص النظام على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وتوفير الأدلة اللازمة لإصدار الأحكام القضائية العادلة، وبما يضمن حقوق الإنسان الاساسية وعلى أساس من العدالة والمساواة، حسب ما نشرت ماكينات النظام الإعلامية.
الجدير ذكره، أنه في وقت سابق من العام 2021، تداولت عدة مصادر موالية للنظام السوري ما جاء على لسان مدير إدارة الأمن الجنائي المدعو “حسين جمعة”، الذي كشف أن “اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سوريا فيما يتعلق بموضوع الإنتربول، وبناء على ذلك عادت لمكتب دمشق جميع صلاحياته، مؤكداً أنه حالياً يتم الانتظار لتفعيل خدمات الإنتربول لمكتب دمشق”.
وأكد “فضل عبد الغني” رئيس الشبكة السورية الحقوقية لمنصة SY24، رفضه تعامل “الإنتربول” الدولي مع النظام السوري بأي شكل من الأشكال، مرجعًا السبب إلى أن هذا النظام أصلًا “داعم للتطرف والإرهاب”.
من جهته، حذّر الحقوقي والناشط في مجال حقوق الإنسان “علي تباب”، من خطورة إعادة “الإنتربول الدولي” علاقاته مع النظام السوري، وما لذلك من نتائج سوف يستغلها النظام لصالحه وضد المعارضين له بشكل خاص.
وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام 2020، اعترف النظام السوري بأن جهاز “الإنتربول” الدولي حجب عنهم عددا من المزايا الخاصة ومنعهم من الدخول إلى قواعد بيانات خاصة بمنظومة الاتصال الدولية، مكذبا بذلك الادعاءات السابقة بأن علاقتهم بـ “الإنتربول” الدولي مميزة وتسير بشكل جيد.
