أعرب ناشطون سوريون عن صدمتهم من الأنباء التي تتحدث عن مشاركة “مفوضية شؤون اللاجئين” التابعة للأمم المتحدة، في تمويل إعادة إعمار مديرية المصالح العقارية بمدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري.
وعلّق الحقوقي “عبد الناصر حوشان” على هذا الأمر في حديثه لمنصة SY24 بالقول، إن “مشاركة المفوضية يعتبر مكافأة لمديرية المصالح العقارية على جهودها في مصادرة أراضي المهجّرين قسراً في دير الزور”.
وحذّر “حوشان” من كارثة قادمة على المدنيين هناك قائلاً ” النظام في عام 2021 طرح أراضي المهجرين للاستثمار بالمزاد العلني، وهذا العام أيضاً أقدم على الخطوة ذاتها، وهناك مشروع تحديد وتحرير للمنطقة سيكون كارثة على أملاك المهجرين، وهذا يحتاج إلى إعادة فتح المصالح العقارية”.
وأوضح أن “ذلك يعني أنه سيعاد تنظيمها من جديد، وستقص من الأملاك الخاصة ما يحلو لها في غياب أهلها”.
وتابع أنه “ليس من مهام مفوضية اللاجئين دعم هكذا مشاريع، وبالتالي الأمر يعتبر بمثابة مفاجأة صادمة لكثيرين”.
وأشار إلى أن “الأمر غير مفهوم أبداً، ولكن هذا يندرج ضمن خطة التعافي المبكر التي تحدث عنها المبعوث الأممي غير بيدرسون مؤخراً، أو ضمن مبدأ خطوة بخطوة من خلال تقديم مساعدات للنظام على أن يقوم الأخير بتقديم خطوة أخرى مقابل ذلك، رغم أن هذه الفكرة لم تتبلور بعد”.
وأعرب عن أسفه لأن “الأمم المتحدة مازالت تعتبر أن النظام السوري هو صاحب الشرعية الدولية، وهو ممثل الدولة السورية في كل المنظمات الدولية”.
وفي 28 أيار/ مايو 2021، أعلنت “منظمة الصحة العالمية”، أنه تم انتخاب النظام السوري كعضو جديد في المجلس التنفيذي من بين أعضاء آخرين انضموا حديثا ولمدة 3 سنوات، الأمر الذي لاقى ردود فعل غاضبة من قبل كثير من السوريين المعارضين وحتى من المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري.
وموخراً، أعرب أهالي مدينة دير الزور عن غضبهم من تعمد المؤسسات الحكومية والميليشيات الإيرانية التضييق على المدنيين في المدينة لإجبارهم على تركها والرحيل عنها باتجاه مناطق سيطرة “قسد”، أو حتى إلى المدن التي يديرها النظام في الداخل السوري، بهدف “السيطرة على بقية منازل المدنيين وتغيير ديمغرافية المدينة لصالح مشروع طهران في المنطقة”، على حد تعبيرهم.
