أحداث متسارعة يشهدها مخيم “الهول” بريف الحسكة شرقي سوريا، في حين تتصدر أخبار استعادة بعض الدول لمواطنيها من داخل المخيم واجهة المشهد.
وفي المستجدات التي تابعتها منصة SY24، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن استعادة مواطنين فرنسيين، 40 طفلاً و15 امرأة، من مخيم “الهول”.
وذكرت المصادر الفرنسية أنه تم تسليم الأطفال القُصّر إلى خدمات رعاية الطفل وسيخضعون لفحص طبي واجتماعي، في حين سيجري نقل النساء إلى السلطات القضائية.
وفي السياق ذاته، دعت مصادر حقوقية عراقية حكومة بلادها إلى ضرورة إعادة كافة الأشخاص العراقيين المحتجزين داخل مخيم “الهول”، وسط المخاوف على حياتهم من الظروف الأمنية المتردية التي يشهدها المخيم.
وقالت “أين الحكومة العراقية و(بعثة يونامي) مما يجري في مخيم الهول مع اللاجئين العراقيين”، مضيفة أن “المخيم يشهد كل يوم حادثة قتل لرجل أو امرأة أو طفل عراقي، وإدارة المخيم تقوم بالتغطية على هذه الجرائم.. أعيدوهم إلى مناطقهم”.
وقبل أيام، أشار مستشار الأمن القومي العراقي “قاسم الأعرجي”، بحسب ما تابعت منصة SY24، إلى أن “بقاء مخيم الهول يشكل تحديا للعراق والمنطقة والمجتمع الدولي، ويجب تشجيع الدول على إعادة رعاياها من المخيم”، مؤكدا استمرار أعمال مخيم “الجدعة” العراقي بتأهيل العوائل نفسيا وإعادتهم إلى مناطقهم.
وتم تسجيل عودة أكثر من 3000 مواطن عراقي من مخيم “الهول” حتى الآن، حسب مصادر عراقية رسمية، والتي أشارت إلى نيتة بلادها إعادة دفعة جديدة من العوائل العراقية في الشهر القادم.
في حين غادرت، أمس الأربعاء، نحو 157 عائلة عراقية غادرت المخيم باتجاه مركز “جدعة” لإيواء النازحين في ريف مدينة الموصل، وذلك ضمن خطة حكومة بغداد لإفراغ المخيم من اللاجئين العراقيين وإعادتهم إلى بلدهم بالرغم من عدم توافر البيئة المناسبة لإعادتهم.
من جانبه، قال الحقوقي العراقي “علي البياتي” في تصريحات له، إنه في تعامل الحكومة العراقية مع ملف مخيم “الهول”: “يجب أن يكون هنالك توازن بين الجانب الأمني وجانب حقوق الإنسان، والحذر من عودة الإرهاب مرة أخرى لان المعطيات تقول إن المؤسسات الأمنية لا تزال هشة، والأقليات هم أكثر من سيتضرر كما كان إذا وقع ذلك”.
وفي سياق التطورات، أفادت مصادر محلية، أن “إدارة مخيم الهول تقوم بتحويل 48 طفل روسي إلى دار الرعاية المخصص للأطفال الأيتام لفترة قصيرة، وذلك ليتم ترحيلهم إلى بلادهم فيما بعد”.
وأشارت المصادر إلى استمرار الأعمال في تنفيذ مشروع سور الفصل بين قطاعات المخيم، بهدف عزل قطاعات اللاجئين العراقيين عن قطاعات النازحين السوريين والمحافظة على أمن المخيم.
ويوجد ما يقرب من 43 ألف أجنبي، بينهم 27 ألفاً و500 قاصر، محتجزون في مخيمات شمال شرقي سوريا، يتوزّعون بين رجال موقوفين في سجون، ونساء وأطفال محتجزين في مخيمي “الهول وروج”، وفقاً لتقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” في آذار/ مارس الماضي.
ومؤخراً، كشف مصدر عراقي عن وجود اتفاقٍ دولي لتفكيك مخيم “الهول” الخاضع لسيطرة قوات “قسد” بريف الحسكة شرقي سوريا، والذي يؤوي عائلات عناصر تنظيم “داعش” من مختلف الجنسيات.