أكد مستشار الشؤون الاستراتيجية في الأمن القومي العراقي سعيد الجياشي، أن بلاده تعمل على تفكيك مخيم الهول بريف الحسكة في شمال شرقي سوريا لاعتباره ما وصفه “تهديداً للأمن القومي العراقي”.
وطالب الجياشي الدول بتسريع عملية إعادة مواطنيها على غرار بغداد التي أعادت آلاف العراقيين، وتنسيق لإعادة المتهمين بـ “الإرهاب” من سجون “الإدارة الذاتية” في شمال وشرق سوريا.
وأضاف المسؤول العراقي أن بلاده تنظر للمخيم على أنه بيئة سلبية، وذلك لما يحدث به من حالات القتل والموت اليومي واستهداف للنساء والأطفال، فضلاً عن وجود معاناة إنسانية حادة”، وفق شبكة “روداوو”.
وفي المستجدات التي تابعتها منصة SY24، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن استعادة مواطنين فرنسيين، 40 طفلاً و15 امرأة، من مخيم “الهول”.
وذكرت المصادر الفرنسية أنه تم تسليم الأطفال القُصّر إلى خدمات رعاية الطفل وسيخضعون لفحص طبي واجتماعي، في حين سيجري نقل النساء إلى السلطات القضائية.
وفي السياق ذاته، دعت مصادر حقوقية عراقية حكومة بلادها إلى ضرورة إعادة كافة الأشخاص العراقيين المحتجزين داخل مخيم “الهول”، وسط المخاوف على حياتهم من الظروف الأمنية المتردية التي يشهدها المخيم.
وقالت “أين الحكومة العراقية و(بعثة يونامي) مما يجري في مخيم الهول مع اللاجئين العراقيين”، مضيفة أن “المخيم يشهد كل يوم حادثة قتل لرجل أو امرأة أو طفل عراقي، وإدارة المخيم تقوم بالتغطية على هذه الجرائم.. أعيدوهم إلى مناطقهم”.
وقبل أيام، أشار مستشار الأمن القومي العراقي “قاسم الأعرجي”، بحسب ما تابعت منصة SY24، إلى أن “بقاء مخيم الهول يشكل تحديا للعراق والمنطقة والمجتمع الدولي، ويجب تشجيع الدول على إعادة رعاياها من المخيم”، مؤكدا استمرار أعمال مخيم “الجدعة” العراقي بتأهيل العوائل نفسيا وإعادتهم إلى مناطقهم.
وتم تسجيل عودة أكثر من 3000 مواطن عراقي من مخيم “الهول” حتى الآن، حسب مصادر عراقية رسمية، والتي أشارت إلى نيتة بلادها إعادة دفعة جديدة من العوائل العراقية في الشهر القادم.
ويوم الأربعاء الماضي غادرت نحو 157 عائلة عراقية المخيم باتجاه مركز “جدعة” لإيواء النازحين في ريف مدينة الموصل، وذلك ضمن خطة حكومة بغداد لإفراغ المخيم من اللاجئين العراقيين وإعادتهم إلى بلدهم بالرغم من عدم توافر البيئة المناسبة لإعادتهم.
ويوجد ما يقرب من 43 ألف أجنبي، بينهم 27 ألفاً و500 قاصر، محتجزون في مخيمات شمال شرقي سوريا، يتوزّعون بين رجال موقوفين في سجون، ونساء وأطفال محتجزين في مخيمي “الهول وروج”، وفقاً لتقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” في آذار/ مارس الماضي.
